تونس..وثيقة سرية تكشف انزعاج الشاهد من "الحقيقة والكرامة" (صورة)

طلب رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، من البرلمان التدخّل لوقف ما وصفه بـ "تمرّد " هيئة الحقيقة والكرامة، بحسب وثيقة مسربة وجهها للبرلمان.

وأظهرت الوثيقة التي حصل "إرم نيوز" على نسخة منها، طلب الشاهد باتخاذ قرار حاسم لإيقاف عمل الهيئة، التي شدّد على أنها تعتبر منتهية قانونيًا، وأنه تلقى طلبًا لتمكينها من صلاحيات جديدة.

وأشار رئيس الحكومة في رسالته إلى أن الهيئة راسلته في وقت سابق، طالبة نشر قرار صادر عنها، مضيفًا أن هذا القرار يتعلق بالأعمال الختامية وإجراءات التصفية، التي تبيّن للحكومة بعد التدقيق فيه، أنه تضمن إجراءات لا تدخل ضمن صلاحيات الهيئة.

وأكّد الشاهد في رسالته، أن الهيئة طلبت "مواصلة إجراءات التصفية المالية بتعيين رئيستها كمصفّية للحسابات، مع التأكيد على إمكانية مواصلة انعقاد مجلسها في أي وقت ومواصلة رئيستها وأعضائها التمتع بنفس الامتيازات"، حسب ما ورد في الرسالة.

وشدّد رئيس الحكومة على أن الإجراءات المذكورة، لا تندرج ضمن صلاحيات الهيئة ومشمولاتها مثلما ضبطها قانون العدالة الانتقالية.

وطالب الشاهد البرلمان بالتداول في ملف الهيئة وطرح القرارات التي يجب اتخاذها، استنادًا إلى الدور الرقابي الذي يتمتع به.

كما دعا إلى تفعيل الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية، الذي ينص على أن "تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة، إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة، وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها".

ويتولى المجلس "مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة، وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض، تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة".

وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في تونس، سهام بن سدرين، قد أعلنت مؤخرًا عن نهاية أعمال الهيئة، بعد أكثر من أربع سنوات من عملها.

وأكّدت رئيسة الهيئة المكلّفة بالإشراف على مسار العدالة الانتقالية بعد الثورة التونسية، أنها  أحالت 72 لائحة اتهام إلى القضاء، و80 ملفًا تم استكمال البحث فيها.

ومثّلت هيئة الحقيقة والكرامة، عنصر جدل حاد في تونس، على امتداد أكثر من أربع سنوات، ودخلت رئيسة الهيئة في خلافات مع رئيس البلاد ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

وشهد البرلمان التونسي، جلسات ساخنة تم خلالها اتهام رئيسة الهيئة بتصفية الحسابات، والامتثال لأوامر حزب "حركة النهضة" الإسلامية .

ورفض نواب البرلمان، قبل أشهر  التمديد في أعمال الهيئة بعد أن قدمت بن سدرين طلب تمديد، لاستكمال النظر في ملفات انتهاكات النظام السابق في تونس، حسب تعليلها.

وأعلنت بن سدرين رفضها لقرار البرلمان، مشيرة إلى أنها ستواصل مهامها غير عابئة بقرار السلطة التشريعية، التي مكّنها القانون من حق التصويت لصالح التمديد أو رفضه.

واتهمت سهام بن سدرين من وصفتهم بأنهم "يريدون الرجوع بالبلاد إلى مربع الاستبداد"، بمحاولة إجهاض عمل هيئة الحقيقة والكرامة، متسائلة ما بديلهم عن ذلك، حسب تعبيرها.

وقالت بن سدرين إن هيئة الحقيقة والكرامة ملزمة قانونيًا بكشف الحقائق ومساءلة المسؤولين عن جميع أنواع الانتهاكات، وعليه فإنها ستواصل مهامها.

والجدير بالذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة مستقلة، مهمتها الرئيسية الإشراف على مسار العدالة الانتقالية بعد الثورة التونسية، وتتولى كشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات، وذلك في الفترة الممتدة بين 1 يوليو 1955 إلى 31 ديسمبر 2013.

 وتقوم الهيئة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر الضرر، ورد الاعتبار للضحايا لتحقيق ما سُمّي "المصالحة الوطنية".