في ظروف استثنائية.. "الجبهة الحاكمة" في الجزائر تفوز في انتخابات "بلا مفاجآت"

حصد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر اليوم السبت، غالبية مقاعد مجلس الأمة في التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان، رغم الانقسامات والأزمة التنظيمية، التي دخل بها الحزب الاستحقاقَ السياسي.

ورغم التعزيزات الأمنية المشددة والتواجد المكثف لقوات الشرطة والدرك بالزيينِ المدني والرسمي في محيط مكاتب التصويت السري، إلّا أن بعض مراكز الاقتراع شهدت احتجاجات ومناوشات بين أنصار حزبَي "الجبهة" و"التجمع"، الذين تبادلوا التهم بالتزوير والضغط على المنتخبِين.

واعتبر قضاة أشرفوا على العملية الانتخابية في 48 ولاية جزائرية، أن "الوقائع" لا تؤثر على السير الحسن لمسار الانتخابات، وبالتالي رفضوا توقيف التصويت دون تحرير محاضر ضد المتسببين في المناوشات وأعمال العنف والضرب.

وفي ولاية وهران، كبرى حواضر الغرب الجزائري، أغمي على النائب البرلمانية والمسؤولة في حزب "التجمع"، رتيبة عياد، بعد تعرضها للتعنيف من طرف نواب ومنتخبين عن الحزب الحاكم؛ لأنها قامت رفقة زملائها بالتنديد العلني بـ"التزوير المفضوح والانحياز الإداري الصارخ".

وأعلنت في ساعة متأخرة من يوم السبت، نتائج أولية أبانت عن فوز كاسح لحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، متقدمًا عن غريمه حزب التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الذي تقهقرت نتائجه عن آخر انتخابات نصفية جرت في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وخلت انتخابات "السينا" من المفاجآت، بعدما جاءت النتائج الأولية متطابقة مع التكهنات، وسط اتهامات سياسيين لأعوان الإدارة ومحافظي الولايات بالانحياز لمرشحي "الجبهة"، تنفيذًا لتعليمات مؤسسة الرئاسة، حتى لا "تهرب الغرفة البرلمانية الثانية من يد السلطة الحاكمة"، وفق غاضبين على الحزب الحاكم.

وفيما خابت مساعي أحزاب التيار الإسلامي مرة أخرى في دخول مجلس الأمة الجزائري، بسبب الانقسامات وصراع الزعامات والمشيخة لقادتها، فإن حزب جبهة المستقبل للمرشح الرئاسي السابق عبد العزيز بلعيد قد حصد مقعدَي ولايتَي "غرداية" و"إيليزي" في أقصى الجنوب.

وحافظ حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في البلاد، على مقعدَي ولايتَي "تيزي وزو وبجاية" بمنطقة القبائل، وفاز حزب "تجمع أمل الجزائر" بمقعد ولاية سيدي بلعباس (غرب)، بينما اكتفى المستقلون بمقعد يتيم في ولاية "ورقلة" وهي العاصمة النفطية للجزائر.

الولاء وجدوى البقاء

وينتخب أعضاء مجلس الأمة الجدد، لولاية عمرها 6 أعوام، ويجدد نصف أعضاء المجلس كل ثلاثة أعوام، استنادًا إلى البند 107 من القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر.

وأنشئ مجلس الأمة بموجب دستور 1996 في عهد الرئيس السابق، الجنرال اليامين زروال، وهو يضم 144 عضوًا، ينتخب ثلثا الأعضاء (96) بطريق الاقتراع المباشر من طرف المنتخبين المحليين في البلديات والمحافظات، بينما يعين رئيس البلاد الثلث المتبقي متمثلًا في 48 عضوًا.

ولا يشكل مجلس الأمة إجماعًا في الجزائر، إذ "يبتلع أعضاؤه شهريًا أموالًا طائلة كفيلة بإنشاء مصانع متعددة، دون أن يقوموا بأدوار إيجابية سواءً في التشريع أو الرقابة على عمل الحكومة ومؤسسات الدولة"، وفق خبراء في القانون والمالية والعلوم السياسية انتقدوا استمراره.

وطالبت زعيمة اليسار لويزة حنون وأحزاب أخرى، في وقت سابق، رئيس البلاد بحل الغرفة العليا للبرلمان "لغياب جدواها والأسباب التي أنشئت من أجلها، خلال الأزمة الأمنية والاضطراب السياسي اللذين شهدتهما الجزائر في تسعينيات القرن الماضي".

وعمد صناع القرار من الجنرالات الذين هيمنوا لعقود على السلطة في البلاد، إلى إنشاء غرفة تشريعية جديدة تُعطّل مشاريع القوانين "غير المناسبة لرأي السلطة" في المجلس الشعبي الوطني، وأيضًا تحسّبًا لسيطرة الأحزاب المعارضة على الغرفة البرلمانية الأولى.

وحافظ الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، على تقليد سياسي يتمثل في إسناد عضوية الثلث الرئاسي المعطِّل لـ48 شخصية موالية له، خاصة من الوزراء والجنرالات السابقين، بينما احتج سياسيون ساندوه منذ العام 1999 على عدم "مكافأتهم".