وسط احتقان شعبي.. هل يتكرر سيناريو 2011 في تونس؟

حذّر سياسيون واقتصاديون في تونس من خطورة تفاقم الأزمة بين الحكومة واتحاد العمل (الشغل) ووصولها إلى طرق مغلقة، وسط مخاوف من أن تؤدي حالة التوتر إلى احتجاجات شعبية، على غرار الثورة التي شهدتها البلاد، إبان فترة ما يُعرف بـ"الربيع العربي" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير2011.

ويشهد الاقتصاد التونسي في الوقت الراهن أزمة عميقة، خصوصًا بعد بلوغ نسبة التضخم 7.8%، إضافة إلى تدهور المقدرة الشرائية بنسبة مديونية تاريخية بلغت 75%.

ويتخوف مراقبون من أن يشكل غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونسق الدين الأسري، وغياب فرص العمل مع ازدياد نسبة البطالة في البلاد، عوامل لإشعال فتيل الاحتجاجات الشعبية، التي تزداد بشكل لافت بين شهري كانون الأول وكانون الثاني، وفق إحصائيات سابقة.

ويحذّر النائب عن الجبهة الشعبية المعارضة في مجلس النواب، المنجي الرحوي، من خطورة حالة الاحتقان الشعبي؛ نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مبينًا أن العوامل التي أدت إلى إشعال ثورة البلاد عام 2011 متوافرة وتتصاعد داخل المجتمع حاليًا.

ونبّه الرحوي، في حديث لـ"إرم نيوز"، من خطورة "تجاهل الحكومة لمشاكل التونسيين، واهتمامها فقط بفئة قليلة من البورجوازيين"، الأمر الذي "يثير حفيظة الطبقات الشعبية الهشة والمتضررة من فشل السياسات الحكومية"، وفق تعبيره.

واستشهد النائب بـ"الاحتجاجات التي أعقبت انتحار المصور الصحفي الشاب عبدالرزاق الرزقي حرقًا، بضاحية القصرين الحدودية مع الجزائر"، معبّرًا عن تخوفه من "تضرر صورة الثورة وإسقاط مكتسباتها، تحت حكم الانتهازيين"، فيما أصبح مصير أبناء تونس رهن تجاذبات سياسية ومصالح حزبية.

واتهم الرحوي حكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة بخلق أجواء من الاحتقان وتهميش مطالب الشعب، داعيًا الحكومة إلى الاستقالة "والانتصار لروح الثورة التونسية"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن البلاد تعيش حاليًا وضعًا من "الانتحار السياسي"، ما يقودها إلى استعادة سيناريو ما قبل ثورة 2011، خصوصًا وأن الشباب مقتنعون بأن "الحل السياسي لمشكلات بلدهم أضحى منعدمًا ولا سبيل لإسماع أصواتهم إلا التظاهر".

بدوره، حمّل أمين عام الحزب الجمهوري المعارض، عصام الشابي، الأحزاب الحاكمة في تونس المسؤولية في المقام الأول عن كثير من المشاكل التي تمر بها البلاد وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، وذلك لأن تلك الأحزاب "تتعمد تجاهل المطالب والنظر في الانشغالات المجتمعية، فيما تنشغل بالمعارك الانتخابية".

وأقر الشابي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن أحزاب المعارضة في تونس "عجزت في السابق عن مقارعة أحزاب السلطة الحاكمة، حيث إن "قوى المعارضة مطالبة الآن بتقديم البديل السياسي، وإقناع التونسيين بجدوى الاستحقاق الانتخابي القادم في تغيير الوضع العام للبلاد، بعيدًا عن كل مظاهر التخريب والفوضى".

واعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض، محمد عبو، أن "اضطراب الوضع الاجتماعي نتيجة متوقعة لتراكم المشاكل الاقتصادية، وعدم الاستقرار السياسي، وتعامل الأحزاب الحاكمة مع السلطة على أنها مكسب حزبي يجب استغلاله لأغراض سياسية لا تخدم مصلحة التونسيين".

وشدد عبو، في تصريحات لــ"إرم نيوز"، على "ضرورة احترام درجة سخط التونسيين على الأداء الحكومي الذي أغرق البلاد في أزمات خانقة، ولم يقدم حلولًا واقعية لتطلعات المواطنين، خاصة على مستوى مقومات العيش الكريم".

وأضاف السياسي المعارض أن "تغيير المشهد السياسي بات ضرورة مع الاستعداد للاستحقاق الانتخابي القادم، وعلى التونسيين الوعي بقيمته، والتصويت لمن يخدم مصالحهم"، مؤكدًا أن الاحتقان الاجتماعي الراهن يعكس الوضع المزري للتونسيين، ولا يجب شيطنته واستغلاله لأغراض سياسية "دنيئة وحسابات ضيقة".