في قرار مفاجئ.. الرئيس الجزائري يُجمّد إقالات وتعيينات في جهاز الأمن

رفضت الرئاسة الجزائرية حركة تغييرات واسعة أجراها المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، في وظائف سامية لقادة أمن المحافظات، ما فجّر سيلًا من التساؤلات عن دواعي القرار الرئاسي.

واضطرت المديرية العامة للأمن الجزائري إلى تقديم "مبررات غير مقنعة" في نظر مراقبين، حين اعتبرت أن حركة إنهاء المهام والتحويلات والتعيينات الجديدة في مناصب سامية بجهاز الأمن، "ليست لها الصفة النهائية، وأنها تبقى مفتوحة إلى غاية المصادقة عليها نهائيًا من السلطات العمومية".

وجرت العادة أن تُعلن قيادة الشرطة عن إنهاء مهام وتغييرات ما يُسمى بـ"الحركة في سلك الأمن"، بعد التشاور مع وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية، وتصبح قابلة للتنفيذ بمجرد الإعلان عنها في بلاغ رسمي.

ولا يُعرف إن كان قرار تجميد حملة الإقالات والتعيينات الجديدة مرتبطًا بغضب الرئاسة على المدير العام للأمن الوطني، والذي لم يمضِ على تعيينه سوى أشهر قليلة، أو أن جهة في سلك الأمن عمدت إلى تسريب قائمة القادة الأمنيين المعنيين بإنهاء المهام والتحويل لإرباك المدير مصطفى لهبيري.

وقبل أسابيع، أطيح بقادة أمنيين كبار حامت حولهم شبهات فساد، وتعطيل سير التحقيقات بقضايا مرفوعة أمام جهاز القضاء وأخرى تم تحويل مسارها.

ويعرف قطاع الشرطة حركية واسعة نجمت عن تغييرات باشرها رئيس البلاد، عبدالعزيز بوتفليقة، في الأسلاك والأجهزة الأمنية التي تتقاسمها وزارتا الدفاع والداخلية، ويجري تقديم إعادة الهيكلة في هذه الأجهزة على أنها "تندرج ضمن إصلاحات سياسية واسعة".

ولا يزال الغموض يلفُّ الإقالة المفاجئة للمدير العام السابق للأمن، اللواء عبدالغني هامل، فيما يربط مراقبون المسألة بمخطط خلافة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (81 عامًا)، في انتخابات 2019.

وظلّ عبدالغني هامل- إلى غاية تنحيته في 26 يونيو/حزيران الماضي- محسوبًا على القصر الرئاسي، بينما أُشيع أنه كان على خلافٍ مع نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، لأسباب غير معلومة.

ورجّح آخرون فرضية "تنازع صلاحيات" بين هامل، ووزير العدل الطيب لوح، على خلفية التحقيق بتهريب مخدرات من البرازيل، عبر باخرة، وتم تفسير كل القرارات اللاحقة ومنها تغيير قادة الأمن بارتباطها بتداعيات الحادثة.