بمشاركة الجزائر والبوليساريو.. هل ستنجح مفاوضات جنيف حول الصحراء الغربية؟

تنطلق يومي 5 و6 كانون الأول/ ديسمبر المقبل مفاوضات جنيف حول الصحراء الغربية، والتي ستجمع ولأول مرة كافة أطراف النزاع بهدف التوصل إلى حل ينهي الصراع القائم منذ نحو 42 عامًا بين المغرب وجبهة "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء.

ويأمل مراقبون بأن يتمكن هورست كولر، المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية من بعث روح جديدة في المفاوضات السياسية المتعثرة بين أطراف النزاع منذ نحو 10 سنوات.

مفاوضات بنفس جديد

ورأى سعد ناصر الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن دخول الجزائر بشكل غير مسبوق عبر قرار من مجلس الأمن إلى مفاوضات الصحراء، والجلوس وجهًا لوجه أمام المغرب لإيجاد تسوية سياسية للنزاع المفتعل، سيعطي للمفاوضات وبلا شك نفسًا جديدًا. لافتًا إلى أن "حضور الجزائر التي كانت تعتبر نفسها، ولازالت، غير معنية بالنزاع رغم احتضانها جبهة البوليساريو بمخيمات تندوف، سيشكل حدثًا استثنائيًا بكل المقاييس".

وعن حديث فرص نجاح مفاوضات جنيف – يضيف ناصر- فإن قطع مسيرة هذا النجاح قد تحقق شطره الأول بمشاركة الجزائر، أما الشطر المتبقي فهو مرتبط بالأجواء التي ستخيم على جلسات حوار جنيف.

ويعتقد المتحدث أن المغرب قد سبق هذه المفاوضات بتليين الخطاب مع الجارة الشرقية من خلال دعوة الملك محمد السادس إلى طي صفحة الماضي وإعادة تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر التي تحتضن جبهة "البوليساريو".

وزاد الأكاديمي المغربي موضحًا أن صمت الجزائر إزاء الدعوة الملكية وعدم ردها بشكل واضح ومباشر عليها والتي لقيت تأييدًا دوليًا وأمميًا واسعين، لن يُسْهم بأي خطوة جريئة إلى الأمام نحو إنجاح المفاوضات، وذلك راجع أساسًا إلى ازدواجية الخطاب الجزائري التي ينبغي أن تحدد موقفها بشكل نهائي".

وأردف موضحًا أنه "في الوقت الذي تعتبر فيه الجزائر نفسها غيرمعنية بالنزاع المفتعل، فإننا نجدها منازعة للمغرب على صحرائه من خلال جبهة البوليساريو التي تدعمها بكل السبل السياسية والعسكرية".

الجزائر وتوصيات مجلس الأمن

في المقابل قال محمد الفتوحي، المحلل السياسي المغربي، إن مجلس الأمن كان واضحًا عندما أصدر قراره رقم 2414 بتاريخ الـ 27 من نيسان/أبريل 2018، القاضي بضرورة تقديم البلدان المجاورة مساهمة مهمة في قضية الصحراء وإبداء التزام أكبر من أجل المضي قدمًا نحو حل سياسي. مشيرًا إلى أن المعني الأول بهذا القرار هي "الدولة الجزائرية التي تحتضن وتدعم ثلة من الانفصاليين".

وأضاف الفتوحي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن المغرب يعتبر الجزائر طرفًا مباشرًا في المفاوضات وليست عضوًا مراقبًا فحسب. موضحًا أن الرباط "ظلت ترفض التفاوض مع البوليساريو طيلة سنوات لأنها جهة لا تمتلك مقومات الدولة".

وحول الصيغة التي يفضلها المغرب في مفاوضات جنيف - استطرد المتحدث- أن المغرب يفضل الجلوس على طاولة المفاوضات مع الجزائر والبوليساريو بالإضافة إلى موريتانيا كطرف محايد، لا أن يجلس بمفرده مع البوليساريو.

واعتبر المحلل السياسي المغربي أن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة العازلة ساهمت كثيرًا في تعقيد هذه القضية وما تلاها من قرارات مجلس الأمن القاضية بتمديد مهمة "المينورسو" بالصحراء. مشددًا على أن المغرب قد يستعين في مفاوضاته على الصور التي يلتقطها القمر الصناعي "محمد السادس أ – ب" والتي تظهر استفزازات البوليساريو ومعها الجزائر، والتي سبق وأن أكدتها الرباط في مناسبات رسمية لتحويل مسار التفاوض لصالحه.

شروط مغربية

وتصرالرباط على حضور مفاوضات جنيف الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كولر، بناءً على مجموعة من المبادئ.

وقبل أسابيع، أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في لقاء صحفي بالعاصمة الرباط، غداة اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2440 حول الصحراء الغربية، أن هذه المبادئ سبق وأن حددها الخطاب الملكي الأخير لذكرى "المسيرة الخضراء"، وتتمثل في أنه "لا حل لقضية الصحراء خارج مبادرة الحكم الذاتي، ولا مظلة لهذه القضية غير مظلة الأمم المتحدة، والجزائر هي طرف رئيسي في الملف، ولا نقاش للأمور الهامشية".

وشدد بوريطة على أن بلاده متشبثة بانخراطها في دينامية إعادة إطلاق العملية السياسية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بتعاون مع مبعوثه الشخصي.

وتعد مشكلة الصحراء الغربية، واحدة من أكثر مشكلات تقرير المصير تعقيدًا واستعصاءً على محاولات الحل، ولم تفض المساعي الدولية إلى تسوية حقيقية، وذلك نتيجة لطبيعة التعقيدات المرتبطة بالملف.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا كحل تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.