محكمة تونسية تصدر مذكرة حبس بحق مسؤول حكومي

قررت محكمة مختصة في تونس، اليوم الأربعاء، إصدار مذكّرة بالحبس على ذمة التحقيق، بحق مسؤول حكومي سابق.

وأعلن سفيان السليطِي، المتحدث باسم المحكمة المختصة في قضايا الفساد المالي والإداري، أنّ "قاضي التحقيق في المحكمة أصدر، بطاقة إيداع بالسجن (مذكّرة بالحبس) بحق كاتب الدولة السابق للمناجم، هاشم الحميدي".

وفيما لم يقدّم السليطي، تفاصيل إضافية، فإن عدم مثول الحميدي، للمحاكمة حتى الآن، يعني أن حبسه يأتي على ذمة التحقيقات في شبهات فساد.

وجاء القرار القضائي، على خلفية "الفساد المالي في وزارة الطاقة"، حيث تؤكد تقارير إعلامية محلية أن الحميدي، "استغلّ صفته كموظف حكومي لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة الترتيبات الجاري العمل بها، والارتشاء".

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أقال أواخر آب/أغسطس الماضي وزير الطاقة في البلاد خالد قدور، وعددًا من كبار المسؤولين في الوزارة، بينهم الحميدي.

وعزت الحكومة قرار الإقالة، إلى أنه جاء على خلفية "السماح لمستثمر تونسي باستغلال حقل نفطي، والتنقيب عن البترول دون رخصة".

يذكر أن الحكومة التونسية، أعلنت في منتصف 2017، حملة لمكافحة الفساد، واعتقلت، بموجب قانون الطوارئ، رجال أعمال، وأعوان جمارك، ومهرّبين ضالعين في ممارسات فساد.