بوتفليقة يبدأ مواجهة مبكرة مع الجيش قبيل "الولاية الجديدة"

تسارعت وتيرة عزل قادة عسكريين في الجزائر من قبل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الآونة الأخيرة، في مشهد يقول محللون إنه يأتي كمواجهة انتخابية مبكرة قبل الموعد المقرر الربيع المقبل، فيما يرى آخرون أنها جزء من حملته الممتدة منذ أعوام لإبعاد الجيش عن السياسة.

وقبل أسبوعين، أقال بوتفليقة، البالغ من العمر 81 عامًا، اثنين آخرين من كبار القادة العسكريين، ليصل العدد الإجمالي للشخصيات العسكرية البارزة التي أقيلت من مناصبها إلى نحو 10 قيادات، خلال الشهور القليلة الماضية فحسب.

وتشمل الإقالات الأخيرة 4 من كبار القادة العسكريين، وقائد المخابرات العسكرية وعددًا من القادة في وزارة الدفاع، بالإضافة إلى قائد الشرطة وضابط الجيش عبدالغني هامل.

وقبل حملة هذا العام، كان بوتفليقة قد أقال في 2015 مدير المخابرات محمد مدين وعشرات من كبار القادة في أجهزة المخابرات، كما حل الجهاز الأمني المعروف باسم دائرة الاستعلام والأمن، واستحدث بدلًا منه جهازًا يحمل اسم دائرة الشؤون الأمنية يقوده اللواء المتقاعد عثمان طرطاق، وترفع هذه الدائرة تقاريرها إلى الرئيس وليس إلى الجيش، مثلما كان الحال من قبل.

إصلاح أم مواجهة انتخابية مبكرة؟

ونقلت وكالة "رويترز" عن  مصادر سياسية قولها: إن هذه الإقالات تشير إلى تسارع وتيرة الإصلاح الأمني التي بدأت قبل أعوام، لتحويل الجيش المنخرط في السياسة إلى هيئة أكثر مهنية.

بيد أن محللين يقولون إن تخفيف قبضة الجيش، الذي يهيمن على البلد المنتج للنفط منذ حرب الاستقلال بين عامي 1954 و 1962 مع فرنسا، سيستغرق وقتًا، لكن النتائج الأولى تبدو واضحة للعيان، فالإقالات التي كانت تثير في السابق عواصف من الجدل باتت الآن أمرًا روتينيًا.

وقال ضابط مخابرات متقاعد، طلب عدم نشر اسمه نظرًا لحساسية المسألة: "اعتاد العسكريون على أن يقيلوا لا أن يُقالوا".

وأضاف أن القرارات التي كانت تتخذ في (تاقارا)، مقر وزارة الدفاع بوسط الجزائر، أصبحت الآن تتخذ من مقر عمل بوتفليقة في قرية (زرالدة) الساحلية على بعد 20 كيلومترًا غربي العاصمة.

وعندما انتخب بوتفليقة أول مرة في عام 1999، كان يُنظر إلى الجيش وأجهزة المخابرات على أنهما المسيطران الحقيقيان على السلطة.

لكن الآن، في ظل تكهنات بأنه سيذعن لدعوات من الحزب الحاكم للترشح لفترة خامسة محتملة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2019 رغم المخاوف الصحية، فإن بوتفليقة يعمل على تركيز السلطة في دائرته المقربة من غير العسكريين.

وأبرز الوجوه على الساحة الآن هم سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأصغر، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى ووزير الداخلية نور الدين بدوي.

مستثمرون

وإذا استمر هذا التحول بعيدًا عن الجيش، فقد يساعد هذا المستثمرين الذين ضاق ذرعهم بتعطل تأشيرات الدخول أو طلبات التقدم لمشاريع؛ بسبب البيروقراطية التي يهيمن عليها الجيش وشخصيات أمنية تتشكك في الأجانب.

وقال جيف بورتر، وهو مدير مؤسسة "نورث أفريكا ريسك" الاستشارية: "ستكون هذه الأنباء محل ترحيب للمستثمرين الأجانب المباشرين، الذين سيرون في الخطوة مزيدًا من التطبيع لعملية صناعة القرار داخل الحكومة".

وتريد الجزائر جذب مزيد من الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز؛ لإنهاء سنوات من تعطيل الإنتاج.

وعيّن بوتفليقة في مارس/ آذار 2017 رئيسًا تنفيذيًا جديدًا مدربًا في الولايات المتحدة؛ لإعادة تأهيل شركة "سوناطراك" الحكومية التي كانت تعيد بناء علاقاتها مع شركات النفط الكبرى، التي فقدت الاهتمام بالجزائر؛ بسبب الروتين والخلافات والشروط الصعبة.

ويبقى الخطر الأكبر هو صحة بوتفليقة الذي نادرًا ما شوهد علانيةً، منذ أن أقعدته جلطة في عام 2013 على كرسيّ متحرك، وكانت رحلته الأسبوع الماضي إلى سويسرا؛ لإجراء ما وصفته الرئاسة بفحوص روتينية؛ تذكيرًا بذلك.