بتهم جنائية وخروقات فادحة.. وزراء ومسؤولون سابقون في المغرب يواجهون أحكامًا بالسجن
رصدت تحقيقات على أعلى مستوى، أطلقتها السلطات المغربية، تورط وزراء سابقين وعدد من المسؤولين البارزين في خروقات وتجاوزات جنائية خلال فترة تدبيرهم لمرافق كانوا مسؤولين عنها.
وأكدت صحيفة "الصباح" المغربية، في عددها ليوم الخميس، أن "الأجهزة الرقابية المسؤولة عن هذه التحقيقات بصدد إنهاء ملف مدقق حول هذا الموضوع لتقديمه إلى إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في البلاد، في إطار إحالة أوراق بعضهم إلى القضاء، بعدما تم التثبت من شبهات جنائية تحوم حول مجموعة من المسؤولين والوزراء".
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الصباح" عن "بدء جمع معطيات حول عمل مسؤولين كبار، أغلبهم في وزارتي التربية الوطنية والاقتصاد والمالية، منذ أشهر، من خلال تقارير مفتشيات عامة لوزارات ومؤسسات عمومية".
وأوضحت المصادر أنه "تمت مقارنة مضامين هذه التقارير بأخرى معدة من قبل المجالس الجهوية للحسابات، في ظل تجميع ملف ضخم بتجاوزات وخروقات مسؤولين عموميين".
وبينت المصادر أن "رتب المسؤولين العموميين موضوع الأبحاث، تتفاوت بين مديرين مركزيين وكتاب عامين لوزارات، ومديري مؤسسات ومقاولات عمومية، إلى جانب وزراء سابقين".
وأشارت إلى أن "بعض هؤلاء المسؤولين تمت إقالتهم، فيما أحيل بعضهم إلى التقاعد، بينهم شخصيات وردت أسماؤها ضمن المعفين من مهامهم بموجب تعليمات ملكية قبل أشهر".
وتعيش حكومة سعد الدين العثماني فترة عصيبة؛ بسبب السياسة الجديدة المتبعة من طرف الملك محمد السادس، والقائمة على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتي أطاحت بوزير الاقتصاد السابق، وكشفت ضعف الحكومة التي يقودها إسلاميو المغرب.
