الجزائر تُقر قانونًا جديدًا للصحة يمنع ممارسة الأجانب للمهن الطبية
منعت السلطات الجزائرية بشكل نهائي ممارسة المهن الطبية على غير الحاصلين على جنسية البلاد، واشترطت في ذلك "حيازة دبلوم جزائرية أو شهادة معادلة له، وعدم خضوع المعني إلى عقوبات سابقة".
ومن شأن الخطوة أن تحدّ من مساهمة الكفاءات الأجنبية الراغبة في الإقامة بالجزائر، في تطوير المهن الطبية، خصوصًا فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في مجالات الطب والمركبات العلاجية، خلافًا لما يحدث في الجارة تونس حيث يزحف آلاف الجزائريين سنويًا للتداوي هناك.
ونشرت الجريدة الرسمية للجمهورية، اليوم الثلاثاء، مضامين قانون الصحة الجديد، والذي أثار جدلًا مدة شهور طويلة، وفجّر احتجاجات عارمة للأطباء والممرضين والعاملين بقطاع الصحة العامة، ما قد يُعيد مظاهرات الأطباء إلى الواجهة من جديد.
ورفضت السلطات إسقاط شرط الخدمة المدنية في ولايات الجنوب والصحراء، مع إجبارية أداء هذه الخدمة، بينما انتقدت أحزاب معارضة سعي الحكومة إلى "فرض قانون الصحة فرضًا"، دون رفع تحفظات المناهضين للقانون "أحادي الجانب"، بحسب نواب ونشطاء وأطباء غاضبين.
وذكر البرلماني المعارض، لخضر بن خلاف، أن "عدم الأخذ بملاحظات جوهرية للنقابات الممثلة في القطاع الصحي والأطباء والخبراء، يعني أننا مقبلون بعد 33 عامًا من سريان القانون القديم على تدهور الرعاية الصحية للمرضى وتعقيدات وإشكاليات في مهام الأطباء والممرضين".
وأدان بن خلاف في تصريحات لــ"إرم نيوز" ما اعتبره "تغوّل شبكات المال على قطاع الصحة، وقد حذرنا من ذلك أثناء عرض مشروع القانون بشكل مفاجئ على البرلمان للمصادقة عليه".
وتابع عضو البرلمان الجزائري أن كتلًا نيابية معارضة "قد نبّهت إلى أن الحكومة رضخت لضغوط المافيا وقبلت مُكرهةً بخصخصة العلاج في المستشفيات المملوكة للدولة، دون مراعاة ظروف طبقة الفقراء التي تتسع رقعتها بشكلٍ جليٍّ".
وأبرز القيادي في جبهة العدالة والتنمية أن "الجزائر استنزفت نحو 80 مليار دولار على تحسين مجال الصحة وتجهيز المستشفيات الجزائرية، لكن القطاع رغم ذلك لم يتمكن من تحسين الخدمات العلاجية ولا توفير الأدوية الكافية"، وفق تعبيره.
وأثناء رده على انتقادات المعارضة، قال وزير الصحة الجزائري، مختار حسبلاوي، إن بنود القانون الجديد، قد "تضمنت أحكامًا ترمي إلى جعل الحصول على الخدمة العمومية للصحة أسهل وأكثر نجاعة مع ضمان استغلال أفضل لقدرات القطاع الخاص وعروض العلاج".
وعوّلت "تنسيقية الأطباء المقيمين (الشبان)" على اعتراض الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، حول مشروع القانون حين أحيل إليه للمصادقة وإتمام إجراءات التنفيذ التي بدأت، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي.
ودعا نواب معارضون السلطات إلى وقف العمل بالقانون الجديد للصحة، مع مطالبتها بــ" فتح نقاش عميق مع الأطراف كلها، ومن ذلك بحث مسألة الإجهاض وعرضها على الفقهاء ورجال الدين والقانون".
