السراج يطالب بدعم إيطالي لرفع جزئي لحظر توريد السلاح إلى ليبيا

السراج يطالب بدعم إيطالي لرفع جزئي لحظر توريد السلاح إلى ليبيا

المصدر:  الأناضول

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة ”الوفاق الوطني“ الليبية، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بدعم إيطاليا طلب بلاده برفع جزئي عن حظر توريد السلاح لتجهيز كيانات أمنية تعمل على حفظ الاستقرار.

جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، بمقر المجلس في طرابلس، حسب المكتب الإعلامي للسراج.

وحضر اللقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، ووزير الدفاع المكلف العميد أوحيدة نجم، ورئيس الأركان العامة اللواء عبدالرحمن الطويل، وعن الجانب الإيطالي سفير روما لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، ورئيس أركان الدفاع، الجنرال كلاوديو غراتسيانو، وعدد من مسؤولي وزارة الدفاع الإيطالية.

وطلب السراج دعم إيطاليا للطلب الليبي برفع جزئي عن حظر التسليح لتجهيز قوة محاربة الإرهاب، وحرس المنشآت النفطية، والحرس الرئاسي وهي كيانات أمنية تعمل على حفظ الاستقرار.

وثمن ما تقدمه إيطاليا من مساعدات لخفر السواحل؛ معربًا عن أمله في تطوير هذا الدعم، ليتمكن هذا الجهاز من أداء مهامه في عمليات الإنقاذ، وملاحقة المهربين والمتاجرين بالبشر.

وقال السراج إن ”الهجرة بصفة عامة ظاهرة موجودة منذ الأزل، والمهم هو كيفية إدارتها“، وفق البيان.

في المقابل، شددت وزيرة الدفاع الإيطالية في بداية اللقاء على العلاقة المميزة بين البلدين الصديقين.

وجددت دعم حكومة بلادها لجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعمها للمصالحة الوطنية وللمسار الديمقراطي، وفقًا لما يراه الليبيون.

وأضافت الوزيرة أن إيطاليا تعتبر بلد عبور مثل ليبيا، فالمهاجرون الذين يصلون إليها لا يودون البقاء فيها، لافتة إلى أنها تدرك ما تواجهه ليبيا من مصاعب في هذا الشأن.

وبحث الجانبان عودة الشركات الإيطالية لاستئناف عملها في ليبيا، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة التعاقدات السابقة، حسب البيان.

وفي مارس/آذار 2011، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ”منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، بما فيها الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار“.

وتتلقى حكومة ”الوفاق الوطني“ الليبية، المعترف بها دوليًا، مساعدات من الاتحاد الأوروبي ودوله؛ لا سيما إيطاليا، ضمن جهود مكافحة الهجرة الشرعية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com