تونس تقترض 85 مليون دولار لتنفيذ "مشروع رقمي وطني"‎

صادق البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، على اتفاق قرض مع "البنك الإفريقي للتنمية"، بقيمة 71.56 مليون يورو (85.1 مليون دولار)، لتمويل مشروع دعم مخطط "تونس الرقمية 2020".

وجاء التصويت على اتفاق القرض خلال جلسة عامة في البرلمان، إذ سجل موافقة 97 نائبًا وتحفظ 26 واعتراض 28 من 151 نائبًا حضروا الجلسة، من أصل 217 عدد نواب البرلمان.

وأبرمت الحكومة التونسية، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاق القرض مع "البنك الإفريقي للتنمية"، للمساهمة في مشروع "تونس الرقمية 2020".

ويهدف المشروع إلى التوجه نحو إدارة إلكترونية، تقدم خدمة نوعية رقمية لفائدة المواطن، والمساهمة في خلق فرص عمل في المجال الرقمي، ونقل الخدمات.

وقال وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسي، أنور معروفي، في تصريحات إعلامية، على هامش الجلسة البرلمانية: إن "المشروع يتعلق باستحقاق مهم للبلاد".

وأضاف معروفي: "مشروع تونس الرقمية 2020 سيمكّن البلاد من أن تصبح الأولى إفريقيًا في مجال الاستثمار بالاقتصاد الرقمي".

وتابع: "تكلفة مشروع تونس الرقمية الذي سيتم إنجازه خلال الـ 4 سنوات القادمة (2018 - 2022)، يقدر بـ 400 مليون دينار (153 مليون دولار)".

ويتحمل "البنك الإفريقي للتنمية" تمويل المشروع بقرض 71.56 مليون يورو، وتتحمل وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسية باقي نفقات المشروع.