تهمة تلقي "أموال بريطانية" تعرض الشاهد لمساءلة البرلمان التونسي
حرّكت كتلة نيابية في البرلمان التونسي، اليوم الإثنين، مساءلة ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على خلفية تقارير بريطانية كشفت تلقي الحكومة أموالًا من لندن، لخنق الاحتجاجات الشعبية، على موجة الغلاء والزيادات بقانون الموازنة.
وقدم النائب عن كتلة "مشروع تونس" صلاح البرقاوي، مساءلة لرئيس الحكومة الشاهد، وأمهله أسبوعين للرد على الاستجواب وفق القانون الداخلي للبرلمان التونسي.
وقال البرقاوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنه على خلفية ما تم تداوله حول تمويل الحكومة البريطانية حملةً إعلامية، لفائدة حكومة الشاهد بواسطة شركة "ساتشي" البريطانية ، يتطلب صراحة وشفافية وأجوبة شافية.
وتابع قائلًا إنه "بقطع النظر عن علاقة شركة (ساتشي) بحزب المحافظين البريطاني، وبقطع النظر عن العلاقة المالية بين الشركة المذكورة وحكومة بلدها، فإن كتلته تطلب من رئيس الحكومة ضرورة شرح ما حصل للشعب التونسي".
وأبرز البرقاوي أنه "على رئيس الحكومة توضيح نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بمدى احترام التعويل على شركة بريطانية لمبدأ السيادة الوطنية، وضرورة توضيح حقيقة المهمة التي تم إسنادها لهذه الشركة".
وتتمثل النقطة الثانية في ضرورة نشر الاتفاقية التي تم إمضاؤها مع الحكومة البريطانية، إضافة إلى تقرير مفصّل حول قيمة الاتفاقية والمبالغ التي صُرفت، وموضوع الحملة الإعلامية وقائمة بالأشخاص الذين تم التعامل معهم، وتحصلوا على مبالغ مالية، وفق النائب ذاته.
وأشار البرقاوي إلى ضرورة إطلاع الشعب التونسي على كل هذا التفاصيل، ودحض الإشاعات التي نالت من سمعة بعض الصحفيين الذين تم ذكر أسمائهم في تقارير إعلامية تفيد تلقيهم أموالًا بعد المشاركة في هذه الحملة.
يُذكر أن صحيفة "الغارديان" البريطانية كشفت في تقرير نشرته مؤخرًا، أن الحكومة البريطانية قدّمت مساعدات للحكومة التونسية للقيام بحملة إعلامية تروّج للإصلاحات التي تعتزم القيام بها.
وتضمّن التقرير أيضًا إقرارًا بأن الحكومة التونسية حاولت من خلال هذه الحملة الإعلامية تشويه الاحتجاجات الاجتماعية، التي قام بها عدد من الشباب.
وأثار مضمون هذا التقرير زوبعة سياسية وغضبًا شعبيًا في تونس، بينما فندت السلطات التونسية ذلك واتهمت أطرافًا سياسية بتشوية الحكومة ضمن مخطط يهدف إلى زعزعة استقرار المؤسسة الحكومية.
