السفيرة البريطانية توضح حقيقة اتفاق حكومتها مع تونس على حملة دعائية

أوضحت سفيرة بريطانيا بتونس لويس دي سوزا، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية حقيقة اتفاق لندن مع حكومة يوسف الشاهد على حملة دعائية في وجه الاحتجاجات الشعبية.

وقالت سفيرة المملكة المتحدة بتونس '' لويس دي سوزا '' في مقابلة مع إذاعة "أكسبرس اف ام" المحلية، إن الحكومة في لندن وبطلب من الحكومة التونسية ساهمت عن طريق صندوق الصراع والاستقرار والأمن( CSSF) في الدعم الفني لحملة الإصلاحات الاقتصادية في تونس.

وأضافت ''لويس دي سوزا'' أن هذا البرنامج المذكور تم إقراره السنة الحالية مع الحكومة التونسية مؤكدة أن الهدف الأساسي لهذا البرنامج دعم ومساعدة الحكومة التونسية وليس التدخل في اختيارات البلاد والشعب التونسي، بحسب قولها.

 وجاء رد السفيرة بعد الجدل الذي فجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية العريقة بخصوص تمويل بريطاني لشركة إشهار تعاقدت مع الحكومة التونسية لتشويه احتجاجات كانون الثاني/يناير الشبابية المنددة برفع الأسعار والضرائب بغرض تبييض الحكومة.

ويفند تصريح السفيرة بيان الحكومة التونسية الذي أصرّت فيه على "عدم تعاقدها اطلاقا مع أي شركة إشهار فيما عرفته البلاد من احتجاجات اجتماعية" وأن علاقتها ببريطانيا تتم في إطار اتفاقيات معروفة.

وجاء محتوى تقرير "الغارديان" صادمًا للشارع التونسي، حيث أكدت الصحيفة أن حملة استهدفت الشباب التونسي، "الذي كان في طليعة الاحتجاجات المنددة برفع حكومة الشاهد لأسعار المواد الأساسية وفرض ضرائب جديدة، تنفيذا لشروط أملاها صندوق النقد الدولي مقابل إقراض تونس حوالي 2.9 مليار دولار''.

يذكر أن الاحتجاجات في تونس انطلقت عبر حملة شعبية يوم 3 كانون الثاني /يناير، قادتها مجموعات شبابية في ستة عشر ولاية تونسية، للتصدي لإجراءات الحكومة الهادفة إلى زيادة الضرائب وأسعار المواد الأساسية، أملًا في دفعها للتراجع عنها.

وقابلت حكومة الشاهد هذه الحملة بالتشويه والإيقافات التحفظية التي لحقت بألف شخص حسب تأكيد أعضاء الحملة، إضافة إلى حملات إعلامية شرسة دافعت عن الحكومة أمام المحتجين الذين تعمدت إخراجهم في شكل المتآمرين والمخلين بالنظام العام.