المعارضة الموريتانية توجه رسالة للقمة الإفريقية وتدعو لمراقبة دولية للانتخابات
دعا أكبر ائتلاف لأحزاب المعارضة في موريتانيا اليوم الخميس، إلى توفير رقابة دولية على الانتخابات النيابية والمحلية المقررة مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.
وجاء ذلك في رسالة مطولة، وجهها "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، للمشاركين في القمة الـ31 للاتحاد الإفريقي التي تُعقد في نواكشوط يومي 1 و2 يوليو/تموز المقبل.
وينتظر أن يشارك في القمة نحو 42 رئيس دولة إفريقية، حسب تقديرات أعلنها في وقت سابق المتحدث باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ.
وشدد المنتدى الذي يضم 14 حزبًا سياسيًا ، في مذكرته، على أن "حل الأزمة السياسية في البلاد يتطلب إيجاد إدارة انتخابية ذات مصداقية ومحايدة حيادًا حقيقيًا، لتنظيم سير العمليات الانتخابية من الناحية التقنية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حياد جهاز الدولة على جميع المستويات".
ونبه المنتدى القادة الأفارقة إلى أن ولاية الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز "تنتهي خلال أقل من سنة" أي منتصف عام 2019 .
وأشارت المذكرة إلى أن ذلك "يتطلب البدء في تشاور وطني شامل، وتنظيم حوار وطني حول الشروط الكفيلة بتنظيم تناوب سلمي ديمقراطي ومسؤول خلال عام 2019".
ولفتت إلى أهمية تهدئة الساحة "كشرط أولي لحل الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد منذ انقلاب 2008".
وتحدثت المذكرة عن ما سمّته بـ"سوء تسيير الموارد الاقتصادية للبلاد، وتراجع في أداء قطاعات الصحة والتعليم وتفاقم البطالة".
ويوم 23 أبريل/نيسان الماضي، قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، سيدي محمد ولد محمد على حسابه بموقع "تويتر"، إن بلاده لن تدعو مراقبين دوليين إلى الانتخابات "بحكم ثقتنا القوية في نظامنا الانتخابي، ولن نمنعهم في حال بادروا بالحضور أو دعاهم أي طرف".
لكن الحكومة، أعربت في 3 مايو/أيار الماضي على لسان المتحدث باسمها، محمد الأمين ولد الشيخ عن استعدادها لاتخاذ كل الإجراءات، التي من شأنها أن تعطي الثقة في الانتخابات المقبلة، دون تحديد ما إذا كانت ستدعو مراقبين دوليين أم لا.
واعتبرت المعارضة في بيان سابق، أن عدم دعوة المراقبين الدوليين يعني أن الانتخابات لن تكون شفافة في ظل إقصاء المعارضة الرئيسية من تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على العملية.
