تونس.. حل المجالس البلدية ودعوة البرلمان الجديد للانعقاد الاثنين المقبل

أصدرت السلطات التونسية، رسميا، مساء اليوم الخميس، المرسوم المتعلق بحل المجالس البلدية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد اعتزامه القيام بذلك، كما تمت دعوة البرلمان الجديد للانعقاد في جلسة افتتاحية عامة يوم الاثنين المقبل.

وبحسب ما صدر بالجريدة الرسمية، الخميس، فقد "نص الفصل الأوّل على حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة". بينما نص الفصل الثاني على "أن تُعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة (محافظ)، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها".

وأكد الفصل الثالث على" إلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم".

وكان مقررا أن تنتهي مأمورية المجالس البلدية الحالية بنهاية حزيران/ يونيو المقبل، بانقضاء 5 سنوات على تشكيلها بعد الانتخابات البلدية التي جرت في 6 أيار/ مايو 2018.

دعوة البرلمان الجديد للانعقاد

 ويُنتظر أن يعقد البرلمان التونسي الجديد أولى جلساته يوم الاثنين المقبل، وفق ما جاء في أمر رئاسي نشر اليوم الخميس بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.

ونصّ الفصل الأوّل من الأمر الرئاسي على دعوة "أعضاء المجلس لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الاثنين 13 مارس / آذار 2023 بمقر مجلس نواب الشعب في باردو ابتداء من العاشرة صباحا"، وأشار الفصل الثاني إلى أن "الجلسة الافتتاحية يرأسها أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا إلى حين انتخاب رئيس للمجلس".

ويتوقع أن يؤدي أعضاء مجلس نواب الشعب الجديد اليمين خلال هذه الجلسة، التي ستشهد فتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان الجديد ونائبيه.

وبحسب الأمر الرئاسي، "يتم انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه ونائبته بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي صورة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى تُنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان الحاصلان على أكثر عدد من الأصوات".

وجرت الانتخابات التشريعية في دورها الأول في 17 ديسمبر / كانون الأول الماضي وفي دورها الثاني في 29 يناير / كانون الثاني الماضي، وأسفرت عن انتخاب 161 نائبا يمثلون الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج، لكن نسبة المشاركة الضعيفة أثارت انتقادات واسعة وتشكيكا في مشروعية البرلمان الجديد.