وسط غموض الموقف الدولي.. ليبيا تتجه إلى تشكيل حكومة موحدة

بدأ السباق في ليبيا على الترشح لمنصب رئيس حكومة يعتزم البرلمان تشكيلها بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، بعد أيام من استقالة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي.

ويثير إعلان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي عن تقدم عدد من الشخصيات بترشحها لرئاسة الحكومة المقبلة إلى رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح تساؤلات عن مدى استعداد البرلمان لإنجاح هذه العملية.

وفي العام 2022 فشل رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا في دخول العاصمة طرابلس؛ ما أدخل ليبيا في متاهات أزمة سياسية حادة.

وقال فتحي المريمي إن: "عددا من المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة تقدموا بملفات ترشحهم إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفق الشروط المتوافق عليها مسبقًا بين مجلسي النواب والدولة".

ملفات لا ترشيحات

ومن جانبه قال عضو البرلمان في ليبيا صالح افحيمة إن: "آلية اختيار رئيس الحكومة موضحة في التعديل الدستوري الثالث عشر، ومذكورة أيضا في القوانين التي صدرت عن مجلس النواب التي صاغتها لجنة 6 زائد 6 والمشكّلة من أعضاء مجلسي النواب والدولة".

وتابع افحيمة لـ"إرم نيوز" أن: "هذه الآلية تنصّ على عدد معين من التزكيات للشخصيات المرشحة سواء من أعضاء مجلس النواب أو مجلس الدولة"، كاشفا أن "أعضاء مجلسي النواب والدولة لم يزكّوا حتى الآن أي شخصية كانت" متوقعا أن يكون رئيس مجلس النواب تسلم سيرًا ذاتية أو ملفات لعرضها على أعضاء مجلس النواب للتزكية، لكن إلى حد الآن لم تحدث أي تزكيات.

وشدد على أنه "إذا ما شُكّلت الحكومة الجديدة بشكل قانوني فسيكون لدى أجهزة الدولة الآلية المناسبة لتسليم رئيس الحكومة الجديد السلطة من طرف رئيس الحكومة في غرب ليبيا أو في الحكومة الموجودة في شرقي البلاد برئاسة الدكتور أسامة حماد".

واستنتج افحيمة أنه: "إذا ما تم توحيد البلاد تحت مظلة حكومة واحدة تسيطر على التراب الليبي كافة، فإن أمر تسلّم السلطة لن يكون صعبًا ولا معجزة كما حدث في تسلم حكومة الوحدة الوطنية من حكومتي عبد الله الثني وفايز السراج".

وتوجد في ليبيا الآن حكومتان متنافستان، الأولى في الشرق برئاسة أسامة حماد الذي خلف فتحي باشاغا الذي حجب عنه البرلمان الثقة، والثانية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وموجودة غرب البلاد.

خطوة تخالف الاتفاق

وقال المحلل السياسي حمد الخزار إن: "مساعي تشكيل حكومة جديدة بهذه الطريقة مخالف للاتفاق الأخير بين المجلسين الذي تم في اجتماع القاهرة بحضور المجلس الرئاسي وبوساطة من الجامعة العربية، حيث اتفقت الأطراف على إعادة النظر وتعديل بنود خاصة بالانتخابات، وهذا مخالف أيضا للإعلان الدستوري الثالث عشر".

وأضاف الخزار لـ"إرم نيوز" أن: "عقيلة صالح يحاول أن يناور ويسعى إلى أن تكون له حصة مناسبة ومهمة في الحكومة المقبلة من مناصب وغير ذلك، ويريد أن يكون رقما أيضا في الخطة التي ستقودها المبعوثة الأممية بالإنابة سيتفاني خوري، هو يضغط من أجل ذلك".

وأكد أن: "تشكيل حكومة جديدة ليس حلا للأزمة الليبية التي أصبحت مصدرا لتحقيق المصالح الدولية، وأن استمرار بعض الأطراف السياسية في ليبيا في المشهد يتماشى مع هذه المصالح".

وأشار الخزار إلى أن: "تشكيل حكومة جديدة سيكون تكرارًا لسيناريو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لكن من خلال جلب شخص آخر يكون مواليًا لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تكون هناك انتخابات؛ لأن المشروع الغربي لا يسعى إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا".