الغائب الحاضر.. استياء واسع من "لجان الحماية الشعبية" في غزة

يطلق أهالي قطاع غزة المثل الشعبي المتداول "شوفيني يا مرت خال" على المتباهين والراغبين في لفت الأنظار دون أن يكون لديهم أي فائدة تذكر، وهو ما أسقطه الغزيون على ما يسمى "لجنة الحماية الشعبية".

وخلال الأيام الأخيرة، ظهر في بعض مناطق قطاع غزة شبان "ملثمون" يتسلحون بالكلاشنكوف والهراوات الغليظة، مع أقنعة كتب عليها "لجنة الحماية الشعبية"، أوكلوا لأنفسهم مهمة تطبيق القانون وضمان تثبيت الأسعار وحفظ حقوق المواطن.

ويؤكد أهالي قطاع غزة أنهم لا يعرفون من أين خرج أفراد "لجنة الحماية الشعبية" ولأي فصيل هم يتبعون، ومن الجهة التي منحتهم السلطة والسطوة للتعامل مع أهالي القطاع المطحونين في آلة الحرب الإسرائيلية على مدار 4 أشهر.

وأكد ناشطون، أتيحت لهم الفرصة للتواصل مع العالم الخارجي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن "لجنة الحماية الشعبية" لم تقدم أي شيء يذكر من أهدافها المعلنة بل أن الوضع يزداد سوءًا مع الأيام.

وأكد البعض أن الأسعار ما تزال في ارتفاع جنوني رغم الانعدام شبه الكامل للمواد والسلع الأساسية في قطاع غزة.

يأتي ذلك علاوة على قيام البعض بالاستيلاء على المساعدات القليلة التي تدخل غزة وبيعها بأسعار لا يمكن تصديقها ولا تجد من يشتريها أصلاً.

وطالب ناشطون أفراد تلك اللجنة أو اللجان، حسب ما يطلق عليها، بترك البائع النازح المعدم الساعي وراء رزقه وعدم محاربته في رزقه وقوته.

وشدد الناشطون على تلك "اللجنة" بضرورة الذهاب إلى معبر رفح لضبط الأمور هناك ومعرفة ناهبي المساعدات التي لا تصل إلى مستحقيها في القطاع، حسب قولهم.

وكان أحد أعضاء هذه اللجنة قد ظهر في مقطع مصور، ممتشقًا سلاحه، ليعلن أن تشكيل "لجان الحماية الشعبية" يأتي إسنادًا ومساندة لوزارة الداخلية (التابعة أصلاً لحركة حماس) لفرض الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

وحاول ذلك الشاب الملثم، طمأنة الشعب "المألوم المكلوم" على حد وصفه، أن تشكيل اللجنة يأتي لصالحه لخفض الأسعار وأنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه أن يستغل معناة الشعب، مع تكرار وصفه بـ "المألوم المكلوم" مجددًا.

اللافت فيما جاء على لسان ذلك الشاب الملثم، أنه قال دون أن يقصد على ما يبدو "فرض هيبة الشرطة" قبل أن يتراجع ويبتلعها في جوفه، مكملاً حديثه، والواضح هنا أن المقنع "اللجاني" لم يستطع التخلص من انتمائه لشرطة حماس نهائيًا.

وكانت الذريعة المتداولة لتبرير تشكيل هذه الميليشيا المسلحة الإضافية في قطاع غزة، استهداف إسرائيل المستمر لعناصر ودوريات شرطة وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس خلال أداء مهامها الرسمية.

ويرجع ذلك إلى أنه سيكون من السهل على عملاء إسرائيل التعرف عليهم من زيهم الشرَطي، إذا أغفلنا قدرات "الزنانة" على تصوير أدق تفاصيل الحياة في قطاع غزة.

إلا أنه وبرغم التبرير غير المنطقي، ومع عدم رفضه، إلا أن الغاية من تشكيل تلك اللجان ظلت صورة باهتة، لم تتحقق نهائيًا.

وأكد كثيرون في قطاع غزة أنه على العكس مما كان سائدًا قبل الكشف عن تلك اللجان، فقد زادت الأسعار أضعافًا في ظل وجود عناصرها في الأسواق دون أي تحرك رادع كما وعدوا.

ولعل الأشد غرابة من كل ما سبق، هو أن "لجان الحماية" تلك تواجه اتهامات بالتواطؤ في تسهيل نهب المساعدات، بحسب بعض الناشطين.

وشوهد بعض من أفراد تلك اللجان، بحسب شهود عيان، يرافقون شاحنات المساعدات التي يتم الاستيلاء عليها بعد دخولها إلى قطاع غزة، بحسب البعض.

وكان التساؤل المطروح، في ثنايا ما تبقى من غزة وبقايا أصوات قاطنيها، جراء الحرب المدمرة، هو لماذا يتسلح أعضاء "لجنة الحماية الشعبية" بتلك الرشاشات والهراوات طالما أنهم من الشعب وللشعب وغرضهم توعوي أكثر منه حربي؟.. حسب ما يقولون.

ولماذا يطبق ملثمون مجهولون على الشعب "المألوم المكلوم"، الذين جاؤوا من بين ركامه، القانون، دون الكشف عن هويتهم رغم أن ما يفعلونه لا يعد عملًا استخباراتيًّا ولا يحاربون به دبابات إسرائيل التي تبعد أمتارًا قليلة عنهم في رفح؟