العراق.. صراع القوى السنية يضيع تطبيق ورقة الاتفاق السياسي

أكد مراقبون أن الخلاف والصراع بين القوى السياسية السنية، على رئاسة البرلمان العراقي، أضاع المطالبة بالإسراع بتطبيق ورقة الاتفاق السياسي التي تؤكد على إقرار قانون العفو وكذلك حسم عودة النازحين، وإخراج الميليشيات المسلحة من المدن المحررة، ذات الأغلبية السنية.

ودخلت أزمة انتخاب رئيس البرلمان العراقي في مرحلة جديدة بعد اتفاق ثلاث من القوى العربية السُّنية في العراق (السيادة، العزم، الحسم) بإجراءات انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وسط تهميش وإقصاء حزب (تقدم) الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي؛ ما عمق الخلافات بشكل أكبر داخل البيت السياسي السني.

ويقول الباحث في الشأن السياسي محمد التميمي، لـ"إرم نيوز": "بكل تأكيد الصراع السني – السني على رئاسة مجلس النواب أضعف موقف تلك القوى في المطالبة بتطبيق وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، التي على أساسها شُكلت حكومة السوداني، التي مازالت قوى الإطار تماطل في تنفيذ هذه الشروط".

وبين التميمي أن "من أبرز تلك الشروط هو إقرار قانون العفو العام، لإخراج الأبرياء في السجون من أبناء المكون السني، وكذلك عودة النازحين إلى مناطقهم التي مازالت الإرادة السياسية تمنع تلك العودة، إضافة إلى إخراج الفصائل من المناطق المحررة، وحصر الملف الأمني بتلك المناطق بيد الشرطة العراقية حصرًا، لكن الصراع السني – السني أنسى تلك المطالب".

ومن جهته، قال رئيس المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية غازي فيصل، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك تعمدًا سياسيًا بعدم تنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي من قبل الإطار التنسيقي، كما أن الصراع السني – السني على رئاسة البرلمان العراقي، أضعف من موقف الكتل السنية في المطالبة بذلك، فكل جهة سنية تريد الحصول على دعم الإطار للنيل بكرسي رئاسة البرلمان، لهذا هي لا تضغط لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي".

وبين فيصل أن "أطرافًا سياسية متنفذة لا تريد عودة الكثير من النازحين ولا تريد إخراج الفصائل من المدن المحررة، كما لا تريد إطلاق سراح الأبرياء من السجون، من أجل استخدام تلك الملفات كورقة ضغط وتفاوض مع الكتل السنية عند حدوث أي أزمة، خاصة المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية وغيرها".

وحذر من أن "استمرار الصراع السني – السني على كرسي رئاسة البرلمان، سوف ينسي القوى المتصارعة بشكل كامل تحقيق أبرز مطالب المكون السني المتمثلة بتشريع قانون العفو العام، وإعادة النازحين وإخراج الفصائل، وهذا الأمر ربما يكون له تداعيات على نفوذ تلك الأطراف في الانتخابات المقبلة، فربما تفقد الكثير من الأصوات كونها لم تلتزم بما وعدت به الشارع، وهذا الأمر أكيد يصب في صالح الإطار التنسيقي".

وتتواصل في العراق، منذ أكثر من أربعة أشهر، أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان، خلفا لمحمد الحلبوسي، لكن المنصب الذي جرت العادة أن يكون من نصيب القوى العربية السنية، يشهد صراعًا وانقسامات بين الأحزاب، بعد إخفاق مجلس النواب العراقي خلال هذه المرحلة أربع مرات متتالية بانتخاب أي رئيس جديد له.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان؛ بهدف ممارسة ضغوط عليه. ومنذ ذلك الوقت اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل الحلبوسي.