زلزال المغرب يتسبب بأزمة إثبات هوية بعد ضياع الأوراق الثبوتية

يتعرض المتضررون من زلزال المغرب للعديد من الإشكاليات بعد أن وجدت آلاف العائلات المغربية نفسها تبيت في الشارع أو بخيم مؤقتة.

ولم يتوقف الأمر عند فقدان المنازل بل ظهرت مشكلة جديدة تتعلق بفقدان الأوراق الثبوتية التي يستحيل العثور عليها بعد الانهيارات، ففقد المتضررون أصول مستنداتهم، وأوراق التأمين الخاصة بسياراتهم والبطاقات البنكية وغيرها من الأوراق.

وأصدرت وزارة العدل المغربية بلاغًا قد يسهم بمساعدة المتضررين بهذه الإشكالية، دعت من خلاله إلى عقد اجتماع تنسيقي مع الموثقين والعدول والنساخ والمفوضين القضائيين والمترجمين المقبولين لدى المحاكم، لتدارس أوجه الدعم القانوني الممكن تقديمها للفئات المتضررة نتيجة الفاجعة.

وينص البلاغ على تسهيل تحرير العقود والقيام بجميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه العملية من استخراج نسخ العقود، وشهادات الملكية، وإجراءات التسجيل والحفظ، وإنجاز جميع الرسوم والوثائق العدلية، وتضمين واستخراج نسخ الرسوم والوثائق العدلية.

وقال عبد الرحيم آيت داود، رئيس جماعة "ثلاث نيعقوب" بإقليم الحوز، التي تعد من أكثر المناطق تضررًا بسبب الهزة الأرضية العنيفة: "المشكلة لدينا مطروحة على مستوى الحالة المدنية، لأن الأرشيف يوجد تحت أنقاض بناية الجماعة التي دمرها الزلزال بشكل كامل، وأرشيف الحالة المدنية موجود في المحكمة منذ 1950، ومنذ 2014 موجود في السيرفر الذي لم يتأثر وأخذناه من مقر المجلس".

وسيواجه المتضررون وفق آيت داود "صعوبات وتحديات على مستوى إسقاط المتوفين من سجل الحالة المدنية، خاصة في ظل تعطل العمل بكافة الإدارات، وانهيار مقر القيادة بسبب الزلزال"، بحسب "هسبريس".

واعتبر عبد الكبير المصباحي، رئيس المجلس الإقليمي لشباب الحوز، أن “الملف مطروح بقوة على السلطات المحلية، فيما حاليًا يجري تشخيص الوضعية، مع بدء السلطة إحصاء من ضاعت منهم وثائق التعريف والحالة المدنية وعقود الزواج ووثائق الممتلكات”.

وأفاد المصباحي، في حديث مع هسبريس، بأن "المشكلة جدية، وتدرس مؤسسات المجتمع المدني كيفية إيجاد مخرج لها، وما إذا كانت السلطات ستلجأ إلى تنظيم قوافل متنقلة لتمكين المواطنين من وثائقهم الضائعة"، معتبرًا أن عددهم سيكون كبيرًا.