انزعاج مغاربي من إلغاء النيجر "تجريم تهريب المهاجرين"

أثار قرار المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلغاء قانون يجرّم تهريب المهاجرين، انزعاجًا ومخاوف لدى الدول المغاربية المجاورة، وسط تحذيرات من تداعيات القرار على مسألة الهجرة، وتنامي ظاهرة الإتجار بالبشر دون عقاب المتورطين فيها.

وبعد أيام من الجدل الذي أثاره قرار النيجر داخل أوساط الاتحاد الأوروبي، دخلت الدول المغاربية على الخط، وأبدت انزعاجها من إلغاء قانون تجريم تهريب المهاجرين، الذي سبق أن تم إقراره في مايو/ أيار العام 2015، كجزء من اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المنفيين من غرب أفريقيا المتجهين إلى أوروبا عبر ليبيا أو الجزائر.

وتعد النيجر مركزًا للهجرة إلى أوروبا، في حين أصبح المغرب العربي نقطة عبور عبر البحر الأبيض المتوسط إلى السواحل الأوروبية.

وتتأثر ليبيا وتونس بشكل خاص بهذه الظاهرة، ويواجه المهاجرون في هذين البلدين في بعض الأحيان معاملة غير إنسانية تدينها مؤسسات حقوق الإنسان، وفق ما ذكره تقرير إخباري نشرته إذاعة فرنسا الدولية.

ونقل التقرير عن النائب التونسي السابق وعضو مجلس إدارة منظمة "الأخوة الفرنسية" غير الحكومية، سليم بن عبد السلام، تحذيره من عواقب القرار، قائلًا: "إننا نرى بوضوح شديد أنه حتى في البلدان التي توجد بها قوانين تقمع الإتجار بالبشر، لا يتم تطبيق القوانين بشكل كامل، وفي بعض الأحيان، قد لا تكون هناك إرادة من جانب الدول لتطبيقها، أو في بعض الأحيان، لا توجد وسيلة لتطبيقها."

وأكد عبد السلام أن القرار سيعقّد المهمة، موضحًا أن "مراقبة الحدود مثل حدود النيجر في الصحراء لا تزال مهمة عملاقة، أو الحدود البحرية لدول معينة مثل تونس أو ليبيا، والأمر يصعب حتى على الدول الغنية التي لديها الوسائل لمراقبة حدودها من الناحية النظرية".

وبحسب النائب التونسي السابق، فإن "هناك 3 أسئلة يمكن تلخيصها: الأول، هل سنتوقف عند إلغاء هذا القانون دون استبداله؟ والثاني، هل سيتم تطبيق هذا القانون؟ والثالث، هل سنترك هذا النوع من الأعمال الإجرامية دون عقاب؟".

وحذّر من أن الاتجار بالبشر وراءه أيضًا سوء المعاملة، والاغتصاب، والاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال، والاتجار بالأشخاص الذين ربما يتم بيعهم كعبيد، أو تركهم في الصحراء أو في البحر ليموتوا عطشًا وجوعًا، ومن الصعب أن نتصور أن النظام الذي يرغب بأن يحترم الإنسان ولو قليلًا، يمكن أن يكتسب أي احترام من خلال إلغاء هذا القانون وعدم تجريم مثل هذه الأفعال، بحسب تعبيره.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق عن "قلقه البالغ" بعد قيام النيجر بإلغاء قانون مكافحة تهريب المهاجرين، بدعوى أنه قانون "تم إقراره تحت تأثير قوى أجنبية معينة"، بحسب المجلس العسكري الحاكم في نيامي.