الاتحاد الأوروبي "قلِق" إزاء إلغاء النيجر قانون تجريم الهجرة

عبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، الأربعاء، عن قلقها إزاء إلغاء النظام العسكري في النيجر لقانون يجرم تهريب المهاجرين.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن جوهانسون قولها إنها "قلقة للغاية بشأن الوضع"، مؤكدة أن "هناك خطرا كبيرا من أن يؤدي ذلك إلى مقتل مهاجرين في الصحراء، وأنه من المحتمل أيضا أن يدفع المزيد من المهاجرين للدخول إلى ليبيا وإلى محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن "إقرار القانون في النيجر عام 2015 أدى إلى انخفاض كبير في عدد الوافدين غير النظاميين وعدد الوفيات في الصحراء".

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة استيلاء الجيش على النيجر في 26 يوليو واحتجاز الرئيس المنتخب محمد بازوم منذ ذلك الوقت، وفي أعقاب الانقلاب، علق الاتحاد مساعداته للدولة الواقعة في منطقة الساحل وأوقف جميع أشكال التعاون الأمني.

وأعلن النظام العسكري النيجيري، مساء الإثنين، إلغاء قانون 2015، مؤكدا بشكل خاص أنه "يصنف ويجرم بعض الأنشطة ذات الطبيعة المنتظمة على أنها اتجار غير مشروع" وأنه "تم إقراره تحت تأثير قوى أجنبية معينة".

وأكدت إيلفا جوهانسون، التي زارت هذا البلد في فبراير 2022، "كان لدينا في الماضي تعاون جيد جدا ووثيق جدا مع النيجر".

وتعتبر النيجر، شريكا رئيسا للاتحاد الأوروبي في إدارة تدفقات الهجرة وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وينص القانون الملغى على عقوبات "من سنة إلى 30 سنة في السجن" و"غرامات تتراوح بين 3 ملايين إلى 30 مليون فرنك أفريقي" (4500 إلى 45000 يورو) ضد المتاجرين بالبشر.

ومنذ دخولها حيز التنفيذ، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، تم تعزيز المراقبة، بما في ذلك المراقبة العسكرية، في صحراء منطقة أغاديز، وهي نقطة عبور مهمة للآلاف من مواطني غرب أفريقيا المتقدمين بطلبات للهجرة إلى أوروبا عبر الجزائر أو ليبيا.