بن دغر: الشعب اليمني لن يسمح بإسقاط النظام الجمهوري القائم

بن دغر: الشعب اليمني لن يسمح بإسقاط النظام الجمهوري القائم

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم السبت، إن “الشعب اليمني سيقاتل من أجل النظام الجمهوري (القائم بالفعل)، ولن يسمح بإسقاطه مهما كانت التحديات والتضحيات”.

جاء ذلك في تصريحات خلال لقائه اليوم في مدينة المكلا، بمحافظة حضرموت (شرق)، مع مجموعة من النخب السياسية وبعض الشخصيات الاجتماعية، بحسب وكالة “سبأ” اليمنية التابعة للحكومة.

وأشار بن دغر، بشكل غير مباشر، إلى أن الحوثيين يريدون إسقاط نظام الجمهورية اليمنية القائم على كونها دولة اتحادية. مشيرا في هذا الصدد إلى أن “الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وقوات (الرئيس السابق علي عبد الله) صالح، هي انقلاب صريح على نظام الجمهورية”.

وأوضح بن دغر، أن “الحكومة مع السلام الدائم والعادل والشامل، والذي لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ المرجعيات الأساسية المنطلقة من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216”.

وشدد بن دغر على “ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات في هذه المرحلة الصعبة والمضي قدمًا نحو الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني، الذي شاركت فيه كافة المكونات السياسية وتوافقت جميعها على دولة مدنية ديمقراطية اتحادية مكونة من ستة أقاليم، إقليم حضرموت أحدها”.

وحضر اللقاء اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حسين عرب، ووزير الإعلام معمر الإرياني، ووزير الشؤون القانونية نهال العولقي، ومحافظ حضرموت أحمد بن بريك.

ووصل بن دغر وسبعة من وزرائه، السبت الماضي إلى مدينة المكلا، قادمًا من مدينة عدن العاصمة المؤقتة (جنوب)، في ثاني زيارة حكومية تأتي عقب طرد تنظيم “القاعدة” من المدينة أواخر أبريل / نيسان   الماضي.

يذكر أن المبادرة الخليجية هي اتفاقية سياسية وضعتها دول الخليج لحل الأزمة في اليمن إثر اندلاع ثورة شعبية ضد الرئيس السابق صالح عام 2011، نصت على خطوات نقل السلطة، وتشكيل حكومة وفاق وطني مع تمتع “صالح” بالحصانة بعد تنازله عن الحكم.

فيما نصت مخرجات الحوار الوطني الذي عقد في الفترة من مارس/آذار 2013 إلى يناير/كانون ثاني 2014، على عدم امتلاك أي طرف للسلاح الثقيل سوى الدولة، وتقسيم البلد إلى 6 أقاليم اتحادية.

بينما دعا قرار مجلس الأمن الدولي 2216 إلى انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها، وتسليم السلاح، وعودة السلطة الشرعية.