حافظ معياد يعود مجددًا للواجهة من بوابة البنك المركزي اليمني
عادت الشخصية الاقتصادية اليمنية، حافظ معياد، إلى الواجهة مجددًا، مساء اليوم الأربعاء، بقرار رئاسي قضى بتعيينه محافظًا للبنك المركزي خلفًا لمحمد زمام، الذي ظل في منصبه نحو عام واحد فقط.
ويعتبر هذا المنصب الجديد لمعياد هو الثاني له في غضون ثمانية أشهر فقط، إذ تم تعيينه، في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، مستشارًا للرئيس اليمني للشؤون الاقتصادية، ورئيسًا للجنة الاقتصادية التي أنشأها الرئيس اليمني للوقوف أمام التدهور الاقتصادي والانهيار المستمر للعملة المحلية.
ولد معياد في 1968 في منطقة بيت معياد بالعاصمة اليمنية صنعاء، وهو أحد الشخصيات المقربة جدًا من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتربطه به علاقة مصاهرة.
لم يعرف المناصب التي تدرج بها معياد على وجه الدقة منذ ما قبل العام 2000، إذ بدأ نجمه بالسطوع واسمه يتداول في وسائل الإعلام منذ تعيينه بقرار رئاسي رئيسًا لمصلحة الجمارك باليمن في العام 2001، قبل أن يتم تعيينه في 2004 رئيسًا لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي الذي أنشئ في تلك الفترة، وهو بنك مساهم تعود أغلب اسهمه للحكومة اليمنية.
ظل معياد في ذلك المنصب حتى العام 2010، فقد تم تعيينه في ذلك العام رئيسًا للمؤسسة الاقتصادية التابعة لوزارة الدفاع اليمنية، فضلًا عن تعيينه أحد المشرفين البارزين فيما عُرف حينها باللجنة الإشرافية على بطولة خليجي 20 التي أقيمت في عدن.
وبعد أحداث 2011، وتسليم الرئيس السابق صالح السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي، إبان ما عُرف وقتها بثورات الربيع العربي، غاب معياد عن المشهد كليًا، قبل أن يصدر لاحقًا قرار رئاسي من الرئيس هادي بإقالته من منصبه؛ بسبب ما قيل حينها عمليات فساد وغسيل أموال يمارسها معياد في المؤسسة الاقتصادية.
غاب معياد عن المشهد اليمني لعدة أعوام، حتى نسى اليمنيون اسمه، قبل أن يعود ذكره لاحقًا في وسائل إعلام يمنية وتحديدًا في العام 2017، تفيد بإلقاء القبض عليه في مطار العاصمة الأردنية عمان وبحوزته ملايين الدولارات، في واقعة ظلت حيثياتها وأسبابها غامضة.
منذ تعيينه رئيسًا للجنة الاقتصادية في 2018، لم تكن علاقته على ما يرام بمحافظ البنك المركزي محمد زمام، وهو الأمر الذي كشفه معياد بشكل ضمني في كثير من منشوراته وتغريداته على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي كانون الثاني/يناير 2019، طفت تلك الخلافات بين معياد وزمام إلى السطح، عندما قام الأول بنشر كشوفات تتضمن فوارق أسعار الصرف في السوق المحلية وتلك السائدة في المعاملات الرسمية للبنك المركزي، التي نفذها البنك خلال شهر واحد فقط والتي بلغت نحو 9 مليارات ريال.
وهو الأمر الذي مثل فضيحة جديدة للحكومة الشرعية التي يتهمها قطاع واسع من اليمنيين بالفساد والفشل في إدارة المحافظات المحررة بالبلاد.
تلك الفضيحة أدت إلى استدعاء محمد زمام إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث الرئاسة والحكومة اليمنية تتواجد، وتحديدًا مطلع شهر شباط/فبراير الماضي، وظل فيها منذ ذلك الحين حتى تمت إقالته من منصبه، اليوم الأربعاء.
ظل زمام محافظًا للبنك المركزي منذ تعيينه في 11 شباط/ فبراير من العام الماضي، وفي عهده تدهورت العملة اليمنية إلى أدنى مستوى لها، قبل أن تتحسن قليلًا في أواخر العام الماضي، بفعل الوديعة السعودية المقدمة لليمن والمقدرة بملياري دولار، إلا أن ذلك لم يوقف النزيف اليومي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
