كيف استقبل اليمنيون قرار تعيين زمام محافظًا للبنك المركزي؟

تباينت ردود أفعال المواطنين اليمنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن القرار الرئاسي الذي صدر، يوم الأحد، والقاضي بتعيين، محمد منصور زمام، محافظًا جديدًا للبنك المركزي اليمني.

فبينما امتدح ناشطون القرار واعتبروه صائبًا شنّ آخرون هجومًا على زمام ووصفوه بـ"الفاسد" متهمين إياه بـ"الوقوف خلف قضايا فساد كثيرة من خلال مناصبه السابقة التي تدرج اليها بدءًا من مدير مكتب وزير الزراعة ورئيسًا لمؤسسة الموانئ ورئيسًا لمصلحة الجمارك وانتهاءً بتسلمه منصب وزير المالية في العام 2014".

وقال السياسي اليمني عباس الضالعي في تغريدة عبر صفحته في "تويتر" إن "محافظ البنك المركزي الجديد اقتصادي ناجح وإداري ماهر وله خبرة طويلة في العمل الاقتصادي وآخر منصب له كان وزيرًا للمالية .. هادي سيضع كل العراقيل أمامه لإفشاله".

وأضاف أن "زمام لن يتمكن من ممارسة مهامه بإدارة البنك من عدن وأن هادي يعرف المشكلة لكن معالجته للقضايا دائمًا مربكة" .

بينما قال محمد الغيثي نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في سلسلة تغريدات على "تويتر": "في 2009 عندما كان زمام وكيلًا لوزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية، امتنعت هولندا عن دعم المشاريع الانمائية في اليمن بسبب اختلاس 30 مليون دولار تم تسليمها لإدارته انذاك" .

وأضاف أن "زمام كان مديرًا تنفيذيًا لتطوير الموانئ، ورئيس الفريق الوطني لمكافحة الفقر، ومدير مشروع التعليم والبيئة، ورئيسًا لمصلحة الجمارك، ومدير مكتب الزراعة والموارد المائية، وزيرًا للمالية، وكلها إدارات بان فشلها ونراه واقعًا بدءًا بالفقر ومرورًا بالموانئ وانتهاء بالمال والأعمال" .

وفي تغريدة أخرى قال إن "التغيير ليس له علاقة بسقوط العملة ولكن لتحميل القعيطي الفشل الحاصل وإبعاد بن دغر عن هذا الملف، وإرسال رساله مفادها أن الجنوبيين غير قادرين على إدارة المؤسسة والبديل شمالي، وإعادة تدعيم منظومة الفساد والسيطرة على البنك لتسهيل اختلاس قادم للوديعة السعودية".

بينما قال الصحافي اليمني ورئيس تحرير صحيفة الأمناء عدنان الأعجم، عبر صفحته في "فيس بوك" إن "محمد زمام المعين محافظًا للبنك المركزي توجد عليه قضايا فساد في القضاء وأيضًا قام بنهب الأموال المرصودة لتطوير المدن الساحلية الخاصة بعدن ومنها الميزانية المرصودة لهدم وبناء سوق الشيخ عثمان  بتمويل أوروبي".

وغرد القيادي في الحراك الجنوبي اليمني يحيى غالب الشعيبي قائلًا إن "القعيطي أوصل الدولار إلى 500 ريال والباقي بيكمله (زمام) عنده خبرات متراكمة .. الي معه دولار ينتظر زمام بيطلع الصرف.. زمام تعرفه مؤسسات الموانئ والجمارك والبنك والمالية والحكم المحلي كلها خلسها خلس من سابق والآن رجع".

كذلك الحال مع حزب الإصلاح اليمني جناح جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، فقد شن ناشطون محسوبون على الحزب هجومًا عنيفًا على محمد زمام واعتبروه من بقايا الرئيس السابق علي صالح، واصفين إياه بـ"الفاسد".

وقال الصحافي اليمني المحسوب على حزب الإصلاح أنيس منصور في تغريدة على "تويتر" أن " زمام المعين محافظًا للبنك صاحب قضية فساد شهيرة عندما كان مدير مكتب وزير الزراعة ومهندس اتفاقية بيع ميناء عدن عندما كان رئيس مؤسسة الموانئ ومتورطًا بقضايا نهب للمال العام عندما كان رئيساً لمؤسسة المسالخ ووزيرًا للإدارة المحلية عين بعدها رئيسا لمصلحة الجمارك ثم وزيرًا للمالية" .

وتساءل الشيخ حمود المخلافي القائد السابق للمقاومة الشعبية بمحافظة تعز عبر تغريدة له في "تويتر" بأن "محافظ البنك المركزي محمد زمام أقيل من وزارة المالية بتهمة عقد صفقات مالية مع الحوثي والآن يعين للبنك المركزي.. كيف هذا؟".

فيما قال المغرد عبدالرؤوف المشرع أن "تعيين محمد زمام وزيرًا للمالية..يجعلنا نتساءل أليس هناك رجل نزيه في هذا البلد".

كذلك رد صحافيون وناشطون محسوبون على ميليشيات الحوثي حول قرار تعيين محمد زمام محافظًا للبنك المركزي، حيث قال الصحافي محمد علي العماد على صفحته في "تويتر" إن "تعيين زمام محافظًا للبنك المركزي تم بالتوافق بين صنعاء وعدن فالرجل محل احترام بين الطرفين .. ومحل ثقه لأمريكا" .

وأضاف أن "تعيين زمام سيكون له دور إيجابي لتسليم رواتب الموظفين واستقرار صرف العملة بالفترة القادمة، كما سيكون أكثر استقلالًا عن النفوذ العربي" .

ومحمد منصور زمام هو أحد قيادات حزب المؤتمر الشعبي المقرب من الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي حمل حقيبة وزارة المالية في حكومة المحاصصة السابقة بين حزبي المؤتمر والإصلاح برئاسة محمد سالم باسندوة في العام 2014، وقبل ذلك كان يشغل منصب رئيس مصلحة الجمارك منذ العام 2010.