أزمة مشتقات نفطية في صنعاء.. واللجنة الاقتصادية تتهم الحوثيين باختلاقها

تعيش العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، أجبرت المواطنين على الاصطفاف طويلًا أمام محطات التزود بالوقود التي لا زالت تعمل.

وقال سكان محليون في صنعاء لـ"إرم نيوز"، إن الأزمة بدأت بوادرها منذ الأحد، وتفاقمت اليوم، ولا تقتصر على مادتي البنزين والديزل وحسب، بل طالت غاز الطبخ المنزلي، ما يضاعف حجم معاناة المواطنين.

واتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية، التي شكلها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الحوثيين باختلاق أزمة المشتقات النفطية "بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها، والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية والاستعطاف الدولي".

واعتبرت ذلك تصعيدًا اقتصاديًا وإنسانيًا واستغلالًا تجاريًا خطيرًا، يخالف القرار الحكومي رقم 75، الذي يحدّ من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن.

وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن "كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة و تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة، و تغطية المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية من العام الجاري 2019 تبلغ حوالي 396 ألف طن، وتمثل ما يزيد عن ٥٣% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة".

وأشارت إلى أن هذه الكميّة تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو/ أيار المقبل.

وقالت إن اختلاق الأزمة في توفير المشتقات النفطية خلال هذه الفترة "هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي، وإحداث معاناة إنسانية بهدف المزايدة السياسية، وتعزيز السوق السوداء واقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات".

ووفقًا لتقرير صادر عن فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة في اليمن، العام الماضي، فإن الحوثيين يجنون ما يصل إلى 1.14 مليار دولار، من خلال توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.