الريال اليمني ينخفض مجددًا بعد الكشف عن عمليات فساد مالية
الريال اليمني ينخفض مجددًا بعد الكشف عن عمليات فساد ماليةالريال اليمني ينخفض مجددًا بعد الكشف عن عمليات فساد مالية

الريال اليمني ينخفض مجددًا بعد الكشف عن عمليات فساد مالية

تراجع العملة المحلية في اليمن، مجددًا، يوم الإثنين، بعد أقل من 24 ساعة على كشف اللجنة الاقتصادية الحكومية، لعمليات فساد مالية "واسعة النطاق" من خلال عمليات مضاربة وتلاعب بأسعار الريال اليمني.

وخسر الريال اليمني اليوم الاثنين، قرابة 50 ريالًا من قيمته أمام الدولار الأمريكي الواحد، خلال أقل من يوم واحد فقط، بعد عملية التحسن النسبي التي شهدها خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووصل سعر الدولار الأمريكي الواحد اليوم الإثنين، إلى 582 ريالًا يمنيًا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بانهيار مفاجئ ومتسارع.

وكان رئيس اللجنة الاقتصادية اليمنية، حافظ معياد، قد كشف الأحد، عن قضايا فساد مالية، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فقط، من خلال عمليات المضاربة والتلاعب بالعملة المحلية.

ونشر معياد، على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مذكرة رفعتها اللجنة أمس الأحد، إلى رئيس الحكومة اليمنية، بشأن "طلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد، بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت خلال بيع وشراء العملة"، مرفقًا معها جدولًا للفوارق بين أسعار السوق وأسعار شراء العملية بالريال السعودي.

وشملت البيانات التي تضمنها الجدول، شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إذ وصل فيه إجمالي الفارق السعري بين أسعار السوق وأسعار شراء عملة الريال السعودي، إلى قرابة 9 مليارات ريال يمني، خلال شهر واحد فقط.

وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي المحلي، مصطفى نصر، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن ما كشفته اللجنة الاقتصادية "أمر خطير للغاية، وإعلانه بهذا الشكل هو الأخطر، إذ تم الإعلان للناس أن هناك عملية استفادة من خلال بيع غير قانوني بمبلغ يصل إلى قرابة 9 مليار ريال يمني، وهذا مبلغ كبير جدًا مقارنة بحجم ميزانية اليمن، وبحجم ما هو موجود في البلد".

وأضاف: "أعتقد أنه يفترض أن تقوم الجهات المعنية بمسؤوليتها تجاه هذا الأمر، سواء كانت الحكومة، أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، للتحقيق في الأمر؛ لأن هذه التهمة خطيرة جدًا ويجب أن ينال مرتكبوها العقاب".

واعتبر أن ما "كُشف عنه جاء في رسالة رسمية صادرة عن شخص مسؤول، وبالتالي يجب التعامل معها بكل جدية"، وقال إنها لا توجد تفاصيل حول الجهة التي اشترت أو التي باعت، "لكن يفترض أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية، أن تحقق في ذلك وتكشف عنه في أقرب وقت ممكن".

وعبر عن أمله أن يكون ذلك بعيدًا عن الصراع الحاصل بين رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، ومحافظ البنك المركزي، محمد زمام.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com