أنباء عن قرارات رئاسية "غير معلنة" تثير سخط اليمنيين
تداولت وسائل إعلام محلية باليمن، الأربعاء، نص قرارات رئاسية "غير معلنة" بتعيينات جديدة في الحكومة، ما أثار سخطًا وجدلًا واسعًا بين اليمنيين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتضمنت تلك القرارات الجديدة -بحسب الإعلام اليمني- تعيين 9 أشخاص في مناصب مختلفة بوزارات السياحة والثقافة والرياضة والإعلام والاتصالات، في الوقت الذي يطالب فيه اليمنيون بتغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة حرب أو كفاءات جديدة لا يتعدى عدد وزرائها الـ10.
وفي وزارة الشباب والرياضة، فقد نصت القرارات على تعيين كل من نادية عبدالله وكيلاً لشؤون المرأة، ومانع المطري وكيلاً مساعداً لشؤون التدريب، ومنير الوجيه نائبًا للوزير، فيما تضمنت القرارات في وزارة الاتصالات تعيين محمد المحيميد وكيلا للوزارة.
كما تضمنت القرارات تعيين محمد المهدي مستشار وزير الثقافة، وزايد جابر وكيل وزارة الثقافة، وأحمد البحيح وكيل وزارة السياحة، وأحمد ربيع وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة والنشر.
ولاقت هذه القرارات جدلاً وسخطًا واسعًا بين اليمنيين الذين اعتبروا ذلك "كارثة كبيرة وإهدارًا للمال العام، فضلاً عن تجاهل الرئاسة للمطالب الشعبية بضرورة حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة حرب وتقليص عدد الوزارات".
وقال الإعلامي خالد شائع على "تويتر": "تعيينات كارثية للرئيس هادي، عشرات المفسبكين خارج اليمن وكلاء لوزارات افتراضية برواتب خيالية من البنك المركزي".
وغردت الناشطة لمياء الحرازي قائلة: "الشرعية اليمنية تصدر حزمة تعيينات جديدة لمناصب افتراضية على أنقاض الشعب الجائع".
وقال حساب يحمل اسم "أمي اليمن": "لا لإصدار قرارات بلا دولة، أي تعيينات جديده تعتبر عبئًا على الوطن المواطن".
ولم تؤكد أو تنفي وكالة الأنباء بنسختها التابعة للشرعية، صحة تلك الأنباء، لكن مصادر سياسية أكدت لـ"إرم نيوز" أن "هناك جملة من القرارات الرئاسية والوزارية تصدر بشكل غير معلن ولا يتم الإفصاح عنها، لكنها بالنهاية تشكل عبئاً على الدولة".
وكانت وسائل إعلامية يمنية كشفت في وقت سابق بالوثائق الرسمية جملة من التعيينات والقرارت غير المعلنة التي "تتم عبر المحاصصة الحزبية والمحاباة"، على حد وصفها.
