تعيينات قيادات حزب "المؤتمر الشعبي" الجديدة تثير جدلًا واسعًا في اليمن
أثار تعيين قيادات جديدة في حزب "المؤتمر الشعبي"، في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الأحد، عقب مصرع الرئيس اليمني السابق، ورئيس الحزب علي عبدالله صالح، جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية في البلاد.
وشهد اجتماع الحزب الأخير تعيين القيادي في الحزب، صادق أمين أبو راس رئيسًا للمؤتمر الشعبي، وتم اختيار أمناء عامّين مساعدين له، وهم يحيى الراعي وياسر العواضي وفائقة السيد، بالإضافة إلى اختيار رئيس هيئة الرقابة التنظيمية نجيب العجي، إلى جانب تشكيل قيادة تنفيذية للحزب، تم تكليفها بتسيير أعمال الحزب للفترة المقبلة.
الردود الساخطة التي توالت على تلك الخطوة، جاءت غالبيتها من قيادات المؤتمر، سواءً من أولئك المنتمينَ إلى جناح المؤتمر الموالي للشرعية، أو أولئك الفارّينَ مؤخرًا من صنعاء على خلفية الأحداث الدامية، التي نشبت بين حليفي الانقلاب عقب إعلان صالح فض شراكته مع الحوثيين، التي انتهت بمقتله ومقتل أمين عام الحزب عارف الزوكا.
وأصدرت قيادة "المؤتمر الشعبي العام" الموالي للشرعية بيانًا جاء فيه أن "ميليشيات الحوثي تسعى إلى تشتيت قوة المؤتمر وتفكيكه، والعمل على استتباع وإذلال هذا الحزب الوطني، وإجبار بعض قياداته على الخضوع والرضوخ وقبول الاستسلام لسياساتهم، بالقهر والقوة والتهديد بالتصفية والمعتقلات، في حال رفضَت بعض القيادات الأسيرة في صنعاء قبول الإخضاع والإذلال".
وأضاف البيان: "أن إجبارهم على تمرير سياسات الاستهداف والقتل وجرائم السطو والهدم الحوثية، وتحويلهم إلى غطاء سياسي، يهدف إلى شرعنة مشروعهم الإيراني، الذي يهدد عروبة اليمن واستقلاله، وإبعاده عن محيطه العربي وأشقائه في دول الخليج".
وأشار البيان إلى أن: "الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة للمؤتمر أصبحوا خارج صنعاء، وأن أي اجتماع في صنعاء لا علاقة له بالمؤتمر".
واعتبر البيان أن هذه الخطوة: "محاولة لاختطاف الحزب والسطو عليه، لتمرير سياسات النهب لمقرات الحزب وإعلامه وأمواله، ولتبرير جرائم القتل والتصفيات التي تعرضت لها قيادات المؤتمر الشعبي العام".
وأعلن البيان، رفضه القاطع لكل ما خرج به الاجتماع، وما نتج عنه من تعيينات لقيادة الحزب.
من جانبه، قال وزير السياحة في حكومة الشرعية محمد عبدالمجيد قباطي: "مسلسل الميلشيات الحوثية لتفريخ الأحزاب يطال حزب المؤتمر".
ويرى قباطي، في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، " أنسب ردّ على هذه الخطوة، هو إعلان حزب المؤتمر الاتحادي، إذ قال: "الرد بإعلان (حزب المؤتمر الاتحادي) مهمة تاريخية، مطلوب إنجازها من قبل كتلة الحزب التي تكافح للانتصار لمخرجات الحوار الوطني الشامل، بقيادة الرئيس هادي".
بدوره، علّق القيادي المنشق عن ميليشيات الحوثي علي البخيتي، في سلسلة منشورات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ذلك الاجتماع وما أقرّه، من تعيين قيادة جديدة تقوم بتسيير أعمال الحزب خلال الفترة المقبلة، معتبرًا البيان "موقفًا مخزيًا وعارًا على من سيُقرّه أو يصمت عنه".
وسخِر البخيتي من اختيار أبو راس رئيسًا للحزب، إذ قال: "صادق أمين أبو راس رئيس حزب المؤتمر الحوثي العام، وليس رئيسًا للمؤتمر الشعبي العام".
وأضاف البخيتي الذي كان من الشخصيات المقربة من صالح: "لم نطلب من قادة المؤتمر مواجهة الحوثيين، ولا حتى معارضة سلطتهم، كل ما طلبناه منهم هو الصمت والتزام منازلهم، وهذا في مقدورهم، لم يكونوا مجبرين على الانبطاح ومواقف الذل والعار والخيانة التي ظهرت في بيانهم".
وتابع: "آسَفُ على رجال وثقنا فيهم كثيرًا لكنهم ظهروا صغارًا لاهثين وراء المناصب".
وفي نفس السياق، قال محمد مهدي المسوري، محامي الرئيس الراحل صالح: "حرص مُصدِرو البيان على تبرئة أنفسهم، وكأنهم يقولون للحوثي لا علاقة لنا بما صار، فقد تفاجئنا بالأحداث الدامية".
وأكد المسوري في مجموعة من التغريدات التي نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أن المؤتمر الشعبي العام، لايزال كما هو سيد قراره، ولن يقبل مثل هكذا قيادات، ورجاله موجودون".
