مصدر رسمي يمني يكشف حقيقة تهريب الحكومة مبالغ مالية إلى عدن 

انتقدت الحكومة اليمنية، مساء السبت، ما اسمتها بـ"حملات الأكاذيب والشائعات المتداولة"، التي تستهدف جهودها لتطبيع الأوضاع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ومنع الاقتصاد اليمني من الانهيار، وانتظام صرف المرتبات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، عن مصدر حكومي مسؤول، قوله إن "الحملة الأخيرة ضد البنك المركزي، والمزاعم التي يتم الترويج لها، عن تهريب الحكومة العملة، ما هي إلا حلقة ضمن مسلسل مستمر للنيل من الحكومة".

وقال المصدر "إن المحك العملي ليس في التهريج وصناعة البطولات الزائفة بل فيما يجري على الأرض، وما تقوم به الحكومة الشرعية للحفاظ على الأمن الاقتصادي الوطني، وتحقيق قدر معقول من الاستقرار في لقمة عيش جميع المدنيين".

وأكد المصدر الحكومي، أن "العملة التي وصلت قبل أيام إلى عدن، على متن سفينة صينية، جاءت عبر واحد من أشهر خطوط النقل التجارية عالميًا وهو (LLCMAERSK) وكانت تحمل ترخيصًا من التحالف، وكانت مستوفية وثائق الشحن الأصلية".

ولفت إلى أن العملة "تبلغ 36 مليار ريال يمني، وهي ملكية البنك المركزي اليمني، وهي من المبالغ التي تمت طباعتها في روسيا، بموجب اتفاق رسمي بين البنك المركزي، وشركة Goznak الروسية".

وأوضح المصدر أن الحديث عن تهريب هذه المبالغ "يدعو للسخرية والشفقة في الوقت ذاته، وعلى من يصدقون مثل هذه الترهات، أن يفكروا كيف تهرب حكومة شرعية أموالًا وهي صاحبة السيادة".

وقال إن "التصرفات الفردية التي رافقت وصول السفينة أثارت اللغط بعد قيام بعض العناصر بمحاولة منع السفينة بالقوة من إفراغ حمولتها".

وكانت وسائل إعلام محلية ادعت أن قيادة قوات التحالف العربي، الداعم للشرعية في اليمن، وجهت بإيقاف تفريغ السفينة، ومغادرتها إلى خارج ميناء عدن، وهو ما نفاه المصدر الحكومي المسؤول.

وصاحبت عملية وصول المبالغ المالية إلى عدن جملة من الجدل بعد اتهامات للحكومة اليمنية بـ"تهريب العملة والتسبب في تدهور قيمة العملة المحلية أمام الدولار".