الحوثيون يفرضون قيودًا جديدة على النشر في الإعلام الإلكتروني في صنعاء

الحوثيون يفرضون قيودًا جديدة على النشر في الإعلام الإلكتروني في صنعاء

فرضت وزارة الإعلام اليمنية، التي يسيطر عليها الحوثيون، قيودا جديدة على حرية الصحافة والإعلام في اليمن، حيث منعت ممارسة أي نشاط من أنشطة الصحافة الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.

وجاءت القيود، تحت ذريعة تنظيم الصحافة الإلكترونية، حيث نص القرار الصادر عن وزير الإعلام، المعين من قبل الحوثيين أحمد حامد، على تعهد الملتزم بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات وبالأخص قانون الصحافة والمطبوعات وقرارات الوزارة.

وبحسب موقع “عدن الغد” اليمني، أشار القرار إلى ربط المواقع الإلكترونية الإخبارية بالاتصالات، وذلك من أجل الرقابة على النشر، حيث يمكن توقيف الموقع  إذا خالف سياسة الحوثيين.

ويتحتم على من يريد امتلاك ترخيص لموقع إلكتروني إخباري “إيداع ثلاث نسخ من الأعمال والأنشطة الإلكترونية التي يتم بثها أو نشرها أو عرضها لدى الإدارة المعنية بالوزارة، وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنية بالعاصمة ويعطى إيصالاً بذلك الإيداع ويكون الإيداع بشكل دوري ومنتظم أولاً بأول”.

وتشير الشروط أيضا إلى أنه “إذا لم يتم الإيداع فيحق للوزارة اتخاذ إجراءاتها وفقاً للقانون والالتزام بقانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية والتعليمات والضوابط والقرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة والسياسة الإعلامية للدولة”.

ويحمل القانون صاحب الموقع المسؤولية الكاملة عن أي نشر يتم في الإعلام الإلكتروني، حيث نص القرار على: “المدير المسؤول عن النشر أو العرض أو البث يعتبر مسؤولاً عن محتوى ما يتم نشره أو عرضه أو بثه على المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الصحافة ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة”.

ويتضمن الفصل الرابع للائحة صلاحيات كاملة للوزير الحوثي لحجب أي موقع إلكتروني يخالف سياسة الجماعة كما جاء في اللائحة: “للوزير الحق في إصدار قرار بحجب أومنع نشر أو عرض أوبث أي مواد أو أعمال أو أنشطة للجهة المرخصة لها إذا لم تلتزم الجهة المرخص لها بالالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة والنماذج المرفق بها التي على ضوئها تم منح الترخيص أو تضمن أمراً من الأمور المحظور نشرها وتداولها قانوناً”.