خبراء: تمسّك حماس بالسلطة قد يُفشل إعادة إعمار غزة

قال خبراء سياسيون إن تمسّك حركة حماس بالسيطرة على غزة، قد يفشل مهام الحكومة الفلسطينية الجديدة، على رأسها إعادة إعمار القطاع المدمر، على غرار ما حدث العام 2014.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صادق على الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى، الخميس الماضي، على أن تؤدي اليمين الدستورية، غدًا الأحد.

حرية العمل

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، يونس الزريعي، أن حماس تمتلك العديد من الأدوات التي يمكنها من خلالها عرقلة الحكومة الجديدة، أبرزها عدم منحها حرية العمل في قطاع غزة.

وقال الزريعي، لـ"إرم نيوز"، إن حماس قد تتخذ قرارًا غير معلن برفض التعامل مع الحكومة الجديدة ووزرائها، ووضع عراقيل أمام أي مهمة يقوم بها موظفوها في غزة، الأمر الذي سيُفشل جوهر عمل الحكومة الجديدة.

وأضاف: "من غير الواضح ما الآلية التي أقرتها حماس للتعامل مع الحكومة الجديدة، خاصة أنها لم تعلّق على التشكيلة الوزارية، ولم تقدم أي تحفظات باستثناء تحفظها على قرار تشكيلها".

ولا يستبعد الزريعي أن "تُضطر" حماس للتعامل مع حكومة محمد مصطفى في البداية و"الانقلاب" على ذلك لاحقًا، وإعاقة مهامها في غزة خاصة ما يتعلق بإعادة إعمار القطاع، على غرار ما حدث مع الحكومة التي شكلت العام 2014.

3 أدوات

ويرى المحلل السياسي، محمد هواش، أن "حماس وعلى الرغم من حاجتها لهيئة مقبولة دوليًا وإقليميًا من أجل إعادة إعمار القطاع عقب الدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية؛ إلا أنها ستواصل تمسكها بالسيطرة على غزة".

وقال هواش لـ"إرم نيوز" إن "حماس لديها 3 أدوات رئيسة لإفشال عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة، أولها فقدان الحكومة لأي سيطرة خدماتية أو أمنية على القطاع، وهو ما يصعّب عليها القيام بأي مهمة".

أما الأداة الثانية، وفقًا لهواش، فتتمثل بمنع أي جهة تابعة للسلطة من العمل في غزة، وهو أسلوب استخدمته حماس سابقًا.

استمرار الانقسام

وذكر هواش أن الأداة الثالثة تتمثل في استمرار الانقسام، الذي يعزز مخاوف المجتمع الدولي من فشل مشاريع تنمية وإعمار غزة.

وقال: "إن حماس أفشلت، في السابق، مهام رئيس الوزراء الجديد بإعادة إعمار غزة، ووجهت رسائل للمانحين بضرورة عدم تحويل أموال الإعمار للسلطة الفلسطينية"، مبينًا أن ذلك أدى لتأخر أموال إعادة الإعمار، وإلغاء بعض الدول التزاماتها المالية تجاه القطاع.

وتابع: "يتوجب على حماس القبول بالحكومة الجديدة، والتي من الواضح أنها تحظى بموافقة دولية وإقليمية، والعمل معها من أجل إعادة إعمار القطاع".