معاقبة بنك سويسري بسبب غسل أموال للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح

تعرض بنك سويسري شهير إلى عقوبة من سلطات البلاد بسبب غسل أموال خاص بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وبحسب "بلومبيرغ"، فرضت السلطات السويسرية غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري (55 ألف دولار) على بنك UBS AG؛ بسبب عدم إبلاغه عن حالات غسل أموال، تتبع الرئيس صالح.

وأوضحت أن هذا المبلغ هو أعلى عقوبة ممكنة يمكن أن تفرضها وزارة المالية السويسرية على كيان قانوني، في حين أن الغرامات المفروضة على الأفراد ستكون أعلى.

وقالت السلطات إن الإجراءات ضد UBS بدأت في عام 2021، واستغرق الأمر عامين حتى يحصل المدعون على الملفات ذات الصلة من البنك.

وأكدت أن القضية كانت خطيرة بشكل خاص لأن بنك UBS سمح لأصحاب الحسابات بسحب الأموال حتى لا يمكن تجميدها.

وتعد البنوك السويسرية ملزمة قانونًا بالإبلاغ عن أي نشاط مالي مشبوه إلى مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال في سويسرا.

كما يمكن للمدعين العامين توجيه اتهامات جنائية ضد البنوك إذا اعتقدوا أن هذه المؤسسات لم تفعل ما يكفي لتقصي العملاء وأموالهم بحثًا عن علاقات واضحة بالنشاط غير المشروع.

وفي حالة سابقة كان بنك كريدي سويس قد تعرض لسلسلة من الفضائح المالية، وأدين بالفشل في منع غسل الأموال من قبل مهرب كوكايين بلغاري، في أول إدانة جنائية على الإطلاق لبنك سويسري.

ولاحقا تدخل بنك يو بي إس لإنقاذ بنك كريدي سويس والحفاظ على ثقة المساهمين جزئياً.