كردستان العراق... اتساع مقاطعة الانتخابات يثير مخاوف من "اقتتال أهلي"

حذّر مراقبون من أن الأزمة السياسية المتفاقمة في إقليم كردستان؛ بسبب خلافات حول الانتخابات المقبلة، تهدد باندلاع "اقتتال أهلي" في الإقليم.

ودخلت الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق منعطفا جديدا بمقاطعة الحزب الديمقراطي للانتخابات البرلمانية في الإقليم، إضافة إلى مقاطعة القوى والأحزاب المسيحية للانتخابات المقررة في 10 يونيو/ حزيران المقبل.

وجاءت هذه المقاطعات، التي يمكن أن تتسع بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، اعتراضًا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون الانتخابات.

وكانت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، أصدرت في 21 من الشهر الماضي قرارًا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ(100) عضو بدل (111)؛ ما يعني إلغاء مقاعد الأقليات.

كما قررت تسليم المفوضية العليا للانتخابات في بغداد إدارة انتخابات الإقليم بدلاً من هيئة أخرى محلية.

ويقول رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، لـ"إرم نيوز"، إن "إجراء انتخابات إقليم كردستان في ظل المقاطعة السياسية لها سيعمق الأزمة داخل الإقليم وفي عموم العملية السياسية في العراق".

وأضاف أن "هناك سعيا من أطراف مختلفة من أجل ثني الأحزاب المقاطعة ودفعها نحو المشاركة في العملية الانتخابية".

وبيّن فيصل أن "استمرار الأزمة من دون حلول، وفي ظل التصعيد السياسي والإعلامي من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعني أنها ستتعمق وستكون هناك أحزاب جديدة تعلن المقاطعة".

وأكد أن "الكل يدرك الخطورة السياسية لإجراء أي عملية انتخابية بمقاطعة الحزب الحاكم (حزب بارزاني) الذي يحكم الإقليم منذ سنين طويلة".

وأضاف أن "المعطيات جميعها تؤكد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني مصر على المقاطعة؛ لخشيته من التلاعب بالنتائج من أجل إبعاده عن الحكم في الإقليم".

وأشار: "لهذا فإنه سيعمل بكل وسائل الضغط من أجل منع إجراء أي انتخابات من دون مشاركته، أو إجراء انتخابات ليست بإشراف جهات متنفذة من بغداد".

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عبد الرزاق الموسوي، لـ"إرم نيوز"، إن "انتخابات إقليم كردستان العراق ستعمق الأزمة السياسية في عموم البلاد وليس داخل الإقليم فقط؛ بسبب المقاطعة الواسعة لها من قبل أطراف ذات تأثير داخلي وخارجي، خاصة مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأكد أن "أي انتخابات في ظل هذه المقاطعة ربما تسقط الشرعية عنها، خاصة من قبل حلفاء حزب بارزاني وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي".

وحذّر الموسوي من أن "إجراء انتخابات برلمان كردستان في ظل مقاطعة الحزب الحاكم (حزب بارزاني) ربما يدفع الحزب لرفض الانتخابات ونتائجها، ورفض تسليم السلطة وفق التبادل السلمي".

وأشار إلى أن "هذا قد يدفع نحو اقتتال داخلي وأهلي في الإقليم، لهذا نقول إن أي انتخابات تُجرى في ظل المقاطعة السياسية ستعمق الأزمة ولن تحلها".

وبيّن أستاذ العلوم السياسية أن "مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد المحكمة الاتحادية العليا في العراق تتصاعد بشكل كبير، وأن هناك هجوما عليها بشكل شبه يومي".

وقال إن "هذا قد يدفع إلى أزمات جديدة ما بين بغداد وأربيل، خصوصاً في ظل وجود ضغوطات تمارس على السوداني لتنفيذ قرارات المحكمة ضد الإقليم، التي تسعى إلى تقويض صلاحياته، الأمر الذي أثار غضب بارزاني وحزبه الحاكم في الإقليم".

في المقابل، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، في تصريحات صحفية، إن "الحزبين، الاتحاد والديمقراطي، يمثلان ركيزتين أساسيتين في الإقليم، ولا بد من مشاركتهما في الانتخابات، إذ إن تهميش أحد الحزبين يعني عدم استقرار الإقليم اقتصاديا وسياسياً واجتماعياً".

وبيّن السورجي أن "الإقليم لديه 23 حزبا سياسيا، في حين أن حكومة كردستان تشارك فيها 4 أحزاب: (الديمقراطي، والاتحاد الوطني، وحركة التغيير، والحزب الاشتراكي الديمقراطي)".

وأضاف أن "كل حزب من الحزبين الرئيسيين لديه قوات أمنية في الإقليم وله مناطق تابعة له، وبالتالي لا يمكن للإقليم أن يشهد تهميش أحد هذين الحزبين مع بقاء حزب واحد في السلطة".

أربع مناطق

وتستعد المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في بغداد لتنظيم انتخابات برلمان كردستان، للمرة الأولى، بعد إعلان حكومة الإقليم العاشر من يونيو حزيران المقبل موعداً لإجرائها، بعد تقسيم الإقليم إلى أربع مناطق انتخابية.

ويحق لـ38 حزباً، أغلبها ذات منطلقات قومية كردية وأخرى علمانية، المشاركة في الانتخابات، وفقاً لآلية "سانت ليغو" التي اتبعتها بغداد في آخر انتخابات لها.

وستشرف بغداد، للمرة الأولى، على انتخابات برلمان الإقليم وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير، إذ ألغى القرار مفوضية الانتخابات في كردستان، وأناط مهمة تنظيم الانتخابات بمفوضية الانتخابات العليا في العراق، وسط مخاوف من تأثير ذلك على موازين القوى في الإقليم.

وكانت الانتخابات الأخيرة التي أجريت في الإقليم عام 2018 تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً، هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً.

وتوزعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير (12 مقعداً)، وثمانية مقاعد لحركة "الجيل الجديد"، وسبعة مقاعد للجماعة الإسلامية، بينما حصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى ما بين مقعد وخمسة مقاعد.

وينص قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.