الإرياني: الحوثيون نهبوا ترليوناً و600 مليار ريال يمني من ميناء الحديدة

كشفت الحكومة اليمنية، الجمعة، عن حجم الإيرادات التي استولت عليها مليشيات الحوثيين، من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرتها، منذ إعلان الهدنة الأممية، وتبلغ

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، إن عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها إلى ميناء الحديدة وأفرغت حمولتها، منذ إعلان الهدنة الأممية في 2 من أبريل/ نيسان من العام الماضي، حتى تاريخ 14 أغسطس/ آب الجاري، بلغ 157 سفينة بإجمالي حمولة (4,098,067) طنا متريا.

وأشار في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى أن ذلك يعادل "أكثر من 4 مليارات لتر من النفط، 50% منها قدم للمليشيات مجانًا من قبل إيران، وتم بيعه في الأسواق المحلية بسعر 450 ريالا يمنيا للتر الواحد، وبقيمة إجمالية 3 مليارات ونصف مليار دولار، ما يعادل 2 ترليون ريال يمني، منها 1 ترليون قيمة النفط الإيراني".

وأكد الأرياني أن التكلفة الفعلية للتر الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين، تبلغ من 300 – 350 ريالا، بعد إضافة كافة الأعباء للتر على سعر صرف الدولار، بفارق 100 ريال يمني، بين السعر الفعلي وسعر البيع، بإجمالي 400 مليار ريال يمني، عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة حتى الآن.

وذكر الوزير اليمني أن مليشيات الحوثيين،د تفرض 120 دولارا، رسومًا ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، "أي ما يساوي 50 ريالا يمنيا على اللتر الواحد، بإجمالي 200 مليار ريال يمني، تم تحصيلها من قبل المليشيات عن الكميات الواردة".

وقال إن هذه الأرقام "تقتصر فقط على العوائد المباشرة التي حصلتها مليشيات الحوثيين خلال عام ونصف من عمر الهدنة من المشتقات النفطية، خلافًا للمليارات التي تجنيها من الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الغذائية والاستهلاكية، وشحنات الغاز المجاني القادم من إيران عبر ميناء الحديدة".

وأكد أن هذه الإيرادات التي تجنيها مليشيات الحوثيين، من المشتقات النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة "تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بانتظام، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بمغادرة مربع الصمت والاضطلاع بواجباتها في الضغط على مليشيات الحوثيين، لوقف سياسة التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين، وتخصيص إيرادات كافة السفن الواردة عبر ميناء الحديدة، لدفع مرتبات موظفي الدولة.

ويعدّ ملف مرتبات موظفي قطاعات الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، أبرز العقبات البارزة التي تعرقل مسار التقدم والوصول إلى توافق بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين، وهو ما أدى إلى عدم تجديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد.

وتطالب الحكومة اليمنية الحوثيين بدفع المرتبات من عائدات الناقلات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، في حين ترفض المليشيات الحوثية هذا الإجراء بسبب مزاعمها حول عدم كفاية الإيرادات.