ماكرون لنتنياهو: نعتزم تشديد الإجراءات لمواجهة أفعال إيران
أكد إيمانويل ماكرون، الاثنين، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يريد "تفادي تدهور" للوضع في الشرق الأوسط، مكررًا "عزمه تشديد الإجراءات لمواجهة أفعال إيران المزعزعة للاستقرار"، وفق ما نقلت الرئاسة الفرنسية.
وأورد بيان للإليزيه نقلته فرانس برس" إثر اتصال هاتفي بين ماكرون ونتنياهو، أن الرئيس الفرنسي اعتبر أن الهجوم "غير المسبوق" و"المرفوض" الذي شنته إيران على إسرائيل ليل 13-14 نيسان/أبريل "ينطوي على خطر تصعيد عسكري شامل".
وأوضح أن "فرنسا مستعدة للعمل مع شركائها لتفادي هذا التدهور"، داعيًا "جميع الأطراف إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس". وأكد "عزمنا على تشديد الإجراءات لمواجهة أفعال إيران المزعزعة للاستقرار". وسبق أن أعلن ماكرون تأييده تشديد العقوبات الأوروبية على طهران.
وخلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي التي كانت مقررة في الـ15 من نيسان/أبريل قبل أن ترجأ، شدد الرئيس الفرنسي "خصوصًا على جهود فرنسا"، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، "للعمل على نزع فتيل التصعيد على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان".
وأضافت الرئاسة الفرنسية "حيال الوضع الإنساني الملح في غزة حيث حالة المدنيين غير مقبولة منذ وقت طويل، كرر (ماكرون) دعوته الى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار". وكرر أيضًا "معارضته الحازمة لهجوم اسرائيلي على رفح، من شأنه أن يفاقم الوضع الكارثي أصلًا في غزة ويزيد مخاطر التصعيد".
وفي اتصال هاتفي منفصل بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اعتبر ماكرون أن هجومًا مماثلًا سيؤدي إلى "نزوح قسري للسكان نحو سيناء"، شبه الجزيرة المصرية المحاذية لإسرائيل.
وخلال مكالمتيه مع نتنياهو والسيسي، "تطرق (ماكرون) أيضًا إلى الضرورة الملحة لضمان دخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية عبر كل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة".
وأبدى ماكرون خلال اتصاله بنتنياهو "إدانته الشديدة لتكثيف أعمال العنف والهجمات التي يشنها مستوطنون في الضفة الغربية"، داعيًا "السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لها".
ورأى أن "الاستيطان يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويحول دون إرساء سلام يقوم على حل الدولتين، ويجب أن يتوقف".
وفرض الاتحاد الأوروبي الجمعة عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين وعلى مجموعتين من الناشطين الإسرائيليين "المتطرفين" لارتكابهم أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس.
إلى ذلك، شكر الرئيس الفرنسي لنظيره المصري "الالتزام المالي" الذي أعلنته القاهرة خلال المؤتمر الإنساني حول السودان والذي استضافته باريس في الـ15 من نيسان/ابريل. وأضاف الإليزيه أن "الرئيسين توافقا على دعم مبادرات السلام؛ بهدف التوصل إلى تسوية للنزاع عن طريق التفاوض".
