الجزائر.. تباين الآراء حول دوافع انتخابات الرئاسة المبكرة

أثار قرار تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في الجزائر جدلًا في أوساط المراقبين حول دوافع تقديم موعد الاستحقاق بثلاثة أشهر وتداعياته.

وتتباين الآراء بين مستغرب من القرار، ومتحفظ على "إقصاء" الطبقة السياسية من المشاورات قبل الدفع بالخطوة، وآخرين قلقين من تداعيات القرار بسبب "المناخ العام غير المناسب".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن، بعد اجتماع مع كبار المسؤولين في الدولة يوم الخميس الماضي، عن قرار تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في الـ7 من سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية، التي لم تحسم توضيحاتها الجدل.

ومما ذكرته الوكالة أن المغزى من هذا الإعلان عن الانتخابات المسبقة هو العودة إلى الوضع الطبيعي، بعدما غيّرت أحداث 2019 والانتخابات الرئاسية المؤجلة من يوليو 2019 إلى تلك المنظمة في عجالة في ديسمبر 2019، الرزنامة الانتخابية الجزائرية.

وأَضافت أن تلك التغييرات أحدثت اضطرابًا في التقاليد المعمول بها بسبب الأحداث السياسية الاستثنائية من حيث خطورتها، نافية أن تكون الدولة الجزائرية في أزمة أو في حالة طوارئ، ومؤكدة أن الدولة استعادت استقرارها وتوازن مؤسساتها مع استرجاع مسار صنع القرار لديها.

في المقابل، عبرت المرشحة الرئاسية زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل الرقي والتغيير، عن عدم اقتناعها بالخطوة، مثيرة تساؤلات عدة حسب بيان لها، معنون بـ"هل يمكن أن نتحدث عن انتخابات مسبقة قبل 3 أشهر من موعدها؟".

واستغربت القاضية الجزائرية السابقة كيف أن وكالة الأنباء الجزائرية نشرت بعد 24 ساعة الأسباب وراء هذا القرار، بينما كانت الوكالة نفسها أعلنت في الـ27 من فبراير/ شباط، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها (ديسمبر كانون الأول 2024).

وعقّبت على ذلك بالقول: "ما هو الحدث الرئيس الذي أدّى لهذا التحول؟ أليس من حق الشعب أن يعرف الدوافع الحقيقية التي تبرر هذا القرار؟".

من جانبه، سجّل التحالف الوطني الجمهوري المقرب من السلطة مجموعة تحفظات حول القرار.

وقال التحالف الذي يقوده الوزير السابق بلقاسم ساحلي، في بيان له إنه "كان من الأفضل بل ومن الضروري، ومع احترام متطلبات الأمن القومي للبلاد (عند الاقتضاء) مرافقة هذا القرار بأقصى درجات الشفافية الممكنة من أجل شرح وتوضيح مبررات ودوافع هذا القرار للرأي العام الوطني".

وذكر أن ذلك كان ممكنًا عبر "توجيه خطاب للأمة من طرف رئيس الجمهورية، تفاديًا لتعريض المواطنين للتأويلات المغلوطة من هنا أو هناك، أو الدفع بهم إلى استقصاء المعلومات ذات الصلة من مصادر غير موثوقة أو مشبوهة لا سيما من خارج الوطن".

ورأى التحالف أنه كان ينبغي قبل اتخاذ قرار كهذا "توسيع الاستشارة القَبْلية بخصوصه لا سيما مع الطبقة السياسية باعتبارها المعني الأول بأي عملية انتخابية ذات بعد وطني".

ويقاسم التحالف الرأي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز معبرًا عن قلق حزبه من تداعيات الإعلان عن انتخابات رئاسية مسبقة.

ولكنه دعا إلى "سرعة تحديد جدول زمني جديد للانتخابات، خاصة أن أي قوة سياسية لم يتم إشراكها أو استشارتها رسميًا في هذا الصدد". ولفت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تُمكّن من تعبئة الجزائريين لهذا الموعد.

بدوره، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني، قال إنّ الحزب سيفصل في كيفية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد عيد الفطر.

وخلال إشرافه على إفطار جماعي سنوي للحركة، أكّد حساني أنّ "قرار تبون القاضي بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في سبتمبر المقبل هام وسيخدم هذا الاستحقاق الانتخابي".

واعتبر حزب العمال (يسار)، أمس الأحد، في بيان له أن "الإجراء يبقى في الإطار الدستوري، وإذ يحترم حرية الرأي يرفض الخوض في كل تأويل أو الدخول في متاهات تساهم في نشر الضبابية والشكوك".

أما حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي المقربان من السلطة، فعبرا عن ارتياحهما لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة واعتبرا أنه يأتي ردًّا على "المشككين".

ومن المنتظر أن يعلن الحزبان مساندتهما الرئيس تبون في حال قرّر الترشح لعهدة رئاسية ثانية، علمًا أنه انتخب رئيسًا للجزائر في الـ12 في ديسمبر/ كانون الأول 2019، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بحسب نص الدستور.