السودان.. توقيع "إعلان سياسي" بين "الحركة الشعبية" و"الكتلة الديمقراطية"

وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو، وتحالف الحرية والتغييرـ الكتلة الديمقراطية، اليوم الخميس، على "إعلان سياسي" أكدا خلاله على ضرورة فصل الدين عن الدولة، ودمج قوات الدعم السريع، والحركات المسلحة، في الجيش القومي.

وناقش الطرفان، خلال مباحثات في مدينة جوبا، بجنوب السودان، الوضع السياسي الراهن، واتفقا على ضرورة أن "يكون هناك وفاق وطني وتوافق سياسي يسهم في تشكيل حكومة مدنية لدفع عملية السلام واستدامته بمخاطبة جذور المشكلة السودانية"" طبقاً للإعلان السياسي، الذي وقعه رئيس الحركة الشعبية، عبد العزيز الحلو، ورئيس "الكتلة الديمقراطية" جعفر الميرغني.

وأكد الطرفان في "الإعلان السياسي" الذي اطلع عليه "إرم نيوز" أن "الدستور الذي يضمن العدالة والمساواة يجب أن يرتكز على فصل الدين عن الدولة، بينما يظل دور الدين في المجتمع أساسياً ولا تنازل عنه".

كما نص الإعلان السياسي على ضرورة ان تقف الدولة على مسافة واحدة من الجميع، وايجابيا من جميع الأديان والهويات، كما يتوجب عليها أن تؤمن حرية العبادة وحماية مؤسساتها بطريقة متساوية وإيجابية.

ويقوم نظام الحكم في السودان على اللامركزية، ويرتكز على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوب البلاد، حسب الإعلان السياسي، المشترك.

ونص أيضا على مهنية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وإعادة بناءها وتحديثها وهيكلتها بعقيدة قتالية جديدة، وتكون مهمتها الرئيسية حماية البلاد والمواطنين والدستور، على ان تدمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش وفقاً جداول زمنية لضمان سلام مستدام.

ونص "الإعلان السياسي" كذلك على تغيير السياسيات الكلية للقطاع الاقتصادي للدولة التنموية ليتيح الفرصة للتوجه نحو الاقتصاد المنتج وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية والرفاه.

واتفق الطرفان على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعوب الأقاليم السودانية لرفع التهميش تنمويا ثقافيا، مع مراعاة التمييز الإيجابي للمناطق التي دارت فيها الحرب.

ودعا الإعلان السياسي الجديد، إلى الاعتراف بالتعدد والتنوع التاريخي والمعاصر للدولة السودانية، عرقيا وثقافيا ودينيا وإقليميا، على أن ينعكس ذلك في هياكل السلطة والمؤسسات الإعلامية ومناهج التعليم والسياسات التنموية، والتأكيد على أن جميع الديانات والأقاليم هي أجزاء مكونة للهوية الوطنية للدولة.

وتسيطر الحركة الشعبية المتمردة، برئاسة عبد العزيز الحلو، على أجزاء واسعة من منطقتي "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، بيد أنها في حالة هدنة مع السلطات نتيجة اتفاق وقف عدائيات ظل يمدد من الجانبين سنويا منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

ويمر السودان بتجربة انتقال هشة عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في نيسان/أبريل 2019، بينما تقود الآلية الأممية الأفريقية حاليا عملية سياسية بين الأطراف لإنهاء الأزمة.

ووقع عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على "اتفاق سياسي إطاري" يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.

وانعقد في الخرطوم، خلال الفترة من 31 يناير/ كانون الثاني إلى 3 فبراير/ شباط الجاري، مؤتمر "اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام"، كثاني مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية الخاصة بالقضايا الخمس المحددة في "الاتفاق الإطاري"؛ بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي شامل وعادل.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.