انتخابات رئاسية مغاربية عام 2024 على وتر "الولاية الثانية"
تستعد ثلاث دول مغاربية لخوض انتخابات رئاسية خلال العام الجاري، ستمثل نهاية الولاية الأولى لرؤساء موريتانيا والجزائر وتونس، حيث بدأ الحراك السياسي مبكرًا وسط تساؤلات إن كانت "العهدة الثانية" من نصيب هؤلاء، أم أن مفاجآت أخرى ستحملها خارطة الترشيحات؟
وبينما تقف ليبيا كحالة استثنائية، إذ لم تتضح بعد معالم موعد الانتخابات المؤجل منذ أكثر من عامين بسبب الانقسام الحكومي، وغياب قاعدة دستورية توافقية تجرى على أساسها الانتخابات، فإن الوضع السياسي في الدول المغاربية الثلاث، موريتانيا والجزائر وتونس، مستقر نسبيًّا.
وباتت سيناريوهات "استمرارية" الرؤساء الموريتاني محمد ولد الشيخ ولد الغزواني، والجزائري عبد المجيد تبون، والتونسي قيس سعيد، تلوح في الأفق، فقد جاءوا عبر انتخابات رئاسية في ظروف استثنائية لكل دولة.
فبالنسبة لموريتانيا، انتخب ولد الغزواني رئيسًا في يونيو عام 2019 خلفًا لمحمد ولد عبد العزيز، الذي حُكم عليه بالسجن النافذ خمس سنوات مع مصادرة حقوقه المدنية، عقب اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"فساد العشرية".
وفي الجزائر، تقلد تبون السلطة في ديسمبر عام 2019 في أول انتخابات رئاسية من نوعها شهدتها البلاد بعد الحراك الشعبي الذي أدى إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل من ذات العام، قبل أن تتم محاكمة شقيقه ورؤساء حكومة ووزراء بعدة تهم، من بينها التأثير على العملية الانتخابية السابقة.
ولا يختلف الأمر كثيرًا عن الجارة تونس، إذ انتُخب قيس سعيد رئيسًا للبلاد خلفًا للرئيس بالنيابة محمد الناصر في الانتخابات المبكرة في سبتمبر عام 2019، وجاءت هذه التطورات عقب وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي قبل أشهر من انتهاء ولايته، ومن وقتها أحكم قيس سعيد قبضته على الحياة السياسية وسنّ إجراءات استثنائية غيرت المسار الانتخابي.
وفيما بدأت دائرة الاصطفافات السياسية تتشكل في كل من موريتانيا والجزائر، إلا أن الغموض يحيط بالوضع في تونس.
وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا تحديد يوم 22 يونيو عام 2024، موعدًا لإجراء الاقتراع الرئاسي، واستبقتها أحزاب الأغلبية الحاكمة في نوفمبر بإعلان تمسكها بترشيح الغزواني لعهدة جديدة.
وحسب بيان مشترك لأحزاب الأغلبية الحاكمة، جاء هذا الإعلان للتأكيد على على استمرار برنامج الغزواني والعمل من أجل التحضير الجيد للانتخابات الرئاسية القادمة، في وقت تم فيه تداول أسماء شخصيات موريتانية ترغب في منافسة الرئيس الحالي، من ضمنهم البرلماني المعارض، بيرام الداه اعبيد، والمحامي العيد ولد محمدين.
واعتبر الناشط السياسي الموريتاني عمّار حمود، أن "الشخصيات التي تنوي الترشح، سيكون حضورها شكليًّا، لا أكثر ولا أقل"، وفق تعبيره.
ولفت في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى اكتساح حزب الإنصاف الحاكم الانتخابات التشريعية والبلدية في مايو الماضي، والتي خدمت الرئيس الغزواني سياسيًّا قبل الاقتراع الرئاسي.
أما نواب في البرلمان الجزائري، فقد طالبوا تبون بالترشح لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في ديسمبر عام 2024، وهو ما رد عليه بالقول: "إن شاء الله يمنحنا الصحة الكافية"، دون أن يعلن رسميًّا ترشحه للرئاسيات القادمة.
ويرجح الباحث السياسي الجزائري عبد الرحيم عمراني، تقديم تبون ملف ترشحه في وقته بناء على مؤشرات مهدت لهذه الخطوة، منها حل معضلة الشغور الحاصل في الحزب الحاكم، وهو الجهاز السياسي للدولة في الاستحقاقات الانتخابية، بعدما استمر برئاسة مؤقتة طيلة ثماني سنوات، إلى جانب تغيير رئيس الحكومة.
وتابع عمراني لـ"إرم نيوز"، أن اللعب على وتر الجبهة الاجتماعية والفئات الهشة بزيادة الأجور وتقليص الضرائب للتجار والمهنيين وغيرها، كلها إجراءات لاستقطاب الكتل الناخبة، متسائلًا عن مدى قدرة المعارضة أو شخصيات أخرى من خارج النخبة الحاكمة الآن في إحداث اختراق في جدار الاستحقاق لصالحها، الأمر الذي اعتبره "غير متوفر".
وفي تونس، لم يبدِ قيس سعيد نيته الترشح لولاية ثانية، علمًا أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، قال يوم 25 ديسمبر الماضي إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها خلال خريف عام 2024، وذلك في معرض رده على ما أثير عن تأجيل الانتخابات.
والدستور المعمول به حاليًّا في تونس هو الذي تم الاستفتاء عليه في عام2022، حيث ينص على عهدة من خمس سنوات.
وكشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة "زوقبي" الأمريكية خلال شهر نوفمبر عام 2023، أن 21,1% من التونسيين ينوون التصويت لصالح الرئيس الحالي قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وتلي الرئيس الحالي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، التي حلت في المرتبة الثانية من نوايا التصويت، وفق ما أوردته مجلة "جون أفريك"، مساء أمس الثلاثاء.
