مجموعة محمد المعجل.. تردي الأوضاع المالية للشركة يدفع أعضاءً بمجلس الإدارة للاستقالة

تقدم عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة "محمد المعجل" باستقالتهم، أول أمس الاثنين، بعد اطلاعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بمجموعة محمد المعجل المطروحة للتصفية بمراحلها النهائية.

ووفق صحيفة "الاقتصادية" السعودية، تقدم كل من المهندس محمد القرني، والمهندس عادل الجبرتي وسالم آل زمانان وسهيل سمباوة، باستقالتهم، بعد تبينهم لكثرة المطالبات الحكومية والبنكية والجهات الأخرى وتخلي المالك الرئيسي عنها وصدور الأمر القضائي من الدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بالدمام برقم " 38167173" وتاريخ 6/3/1438 والمتضمن الأمر بإيقاع الحجز على جميع المنقولات وبيعها بالمزاد العلني.

وحدد نظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة، بمادته (150) أقصى مدة لتنفيذ البيع بالمزاد العلني في تاريخ 22/4/2017، حيث تعد الشركة منقضية بقوة النظام، وحسب الأحوال المذكورة بالمادة ولقرب موعد انتهاء المهلة والتي تعتبر غير كافية لمجلس الإدارة الجديد للتحرك ومراجعة أعمال الشركة وإعطائها فرصة لتقديم خطة اصلاح، الأمر الذي دفع أعضاء مجلس الإدارة إلى الاستقالة.

وتجاوزت خسائر الشركة 300% من رأس المال، وفقدت قدرتها على التحرك بالسوق وإبرام صفقات أعمال تساعد على تحسين وضعها، وعدم تجديد السجل التجاري وإيقاف الخدمات عنها بالكامل لوجود موظفين توقفت رواتبهم سواء على رأس العمل أو تم إنهاء خدماتهم بدون صرف حقوقهم، ونتج عن خسائر الشركة تضرر المساهمين أيضاً.