من بينهم الوزراء والقضاة.. مقترح سعودي لإلزام موظفي الدولة بالإقرار المالي منعًا للفساد

ذكر تقرير صحفي أن مجلس الشورى السعودي سيناقش قريبا مقترح مشروع "نظام الكسب غير المشروع" والذي يهدف إلى دعم جهود هيئة مكافحة الفساد والتصدي لحالات الكسب غير المشروع.

وكتبت صحيفة "المدينة" السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن المقترح ينص على إلزام الوزراء ومن في حكمهم ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وكتاب العدل وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ورؤساء المؤسسات العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم الدولة بأكثر من 50% من رأس مالها، وموظفي الضبط الإداري والإدارات المالية ومديري المشروعات في الجهات الحكومية وأي موظف في وظيفة لها خاصية رقابية، "بتقديم إقرار الذمة المالية".

ويهدف المقترح كذلك إلى حماية الوظيفة من مخاطر الاتجار بها واستغلالها لصالح الموظف، من خلال تطبيق أقصى العقوبات المعنوية والمادية بحق من يقوم باستغلال منصبه للنفع الخاص.

ونوهت الصحيفة السعودية إلى أن مشروع المقترح يلزم كل من تسري عليه المادة الثالثة من هذا النظام المشار إليه، بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر على نموذج تعده هيئة مكافحة الفساد لهذا الغرض خلال شهرين من سريان أحكام هذه المادة عليه متضمنًا بيانًا يوضح بشكل كافٍ ما يملكه من أموال وحقوق داخل وخارج المملكة، وبيان مصادر الدخل ومقدارها.

وذكرت الصحيفة بنوداً عن العقوبات التي ستطال من يستغل منصبه الوظيفي وفق ما يأتي:

-يعاقب بالسجن لفترة لا تتجاوز عشر سنوات أو غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع أو بكلتا العقوبتين، كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل الحصول على كسب غير مشروع.

-يعاقب كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا النظام.

- يعاقب من تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا النظام بغرامة لا تزيد عن نصف مليون ريال.

-يعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات قبل كشف الخطأ.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن نصف مليون ريال كل من بلغ كاذبًا بنية الإساءة عن كسب غير مشروع.

انتقادات..

وزادت في الآونة الأخيرة الانتقادات التي طالت الأجهزة الرقابية في السعودية، ليصفها البعض بالترهل والوقوع في فخ البيروقراطية.

ووصف الكاتب السعودي، سطام المقرن، في مقال نشرته صحيفة “الوطن” السعودية، تحت عنوان “الرقابة الحكومية وإلغاء البدلات” في شهر أكتوبر عام 2016، الأجهزة الحكومية الرقابية بـ “الترهل الإداري وضعف التنسيق والتنافس السلبي بين الجهات الحكومية وهدر المال العام”.

وأسست السعودية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للتصدي للفساد، منذ حوالي أربعة أعوام، بتوجيه شخصي من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

وتقوم “نزاهة” بتنفيذ جولات ميدانية إلى الجهات الحكومية، وفي أكثر من مناسبة عبرت الهيئة عن عدم رضاها، عن تجاوب المؤسسات الحكومية معها، معتبرة أنها لا تصل إلى المستوى المطلوب.

وفي ظل الشكاوى المتكررة من “نزاهة” أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العام 2015، بأن تلتزم الجهات التي يشملها اختصاص “نزاهة” بالرد على استفساراتها خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إبلاغها الاستفسارات والملحوظات، وبالنسبة إلى الاستفسارات العاجلة جدًا والمهمة وذات الطابع المُلِح، يكون الرد عليها خلال خمسة أيام فقط.