180 مليار ريال حجم قطاع الاتصالات في السعودية

قدّر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في بلاده حاليًا بنحو 180 مليار ريال، وحجم الاستثمارات الرأسمالية في القطاع بأكثر من 50 مليار ريال.

وأكد الرويس، طبقًا لما نقلته وكالة "واس" السعودية، خلال افتتاحه اليوم الأربعاء بمقر الهيئة بالرياض، فعاليات ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2017 تحت عنوان "تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع"، أن التطور والنمو الحالي الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لم يصل إلى ما وصل له، إلا نتيجةً لما يحظى به القطاع من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وأفاد بأن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بأكثر من 130 مليار ريال خلال العام 2016، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت حوالي (6%) وحوالي (10%) في الناتج المحلي غير النفطي.

وتوقع الرويس أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حدود 138 مليار ريال بنهاية عام 2017، وذلك بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص، مؤكدًا أن برنامج التحول الوطني 2020 جاء كأحد البرامج الرئيسة المساندة لتحقيق رؤية المملكة 2030، متضمنًا أهدافًا إستراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة حتى عام 2020.

وعدّ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بأنه إحدى أهم ركائز برنامج التحول الوطني؛ إذ تشمل مكونات الرؤية ذات العلاقة بالقطاع، على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات والنطاق العريض، والابتكار في التقنيات المتطورة، بالإضافة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي .

وأشار الرويس إلى أنه استجابة لهذا التوجه الوطني، فقد أعدت الهيئة أخيرًا خطة إستراتيجية طموحة تهدف إلى الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المتميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين بعدد من المشروعات الهادفة إلى زيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، كتنظيم الاستضافة، والحوسبة السحابية، وتبني مفهوم التراخيص الموحدة، وتأسيس مقاسم الإنترنت الوطنية والمحايدة، وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع، وتعزيز الأمان الشبكي والمعلوماتي.

وقال الرويس: "إن التنمية في السنوات المقبلة ستعتمد بشكل رئيس على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيسهم القطاع في الجوانب التنموية كافة بلا استثناء، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتعليم الإلكتروني، والحكومة الإلكترونية، والخدمات الصحية، وغيرها، وستنشأ عن ذلك فرص استثمارية مغرية لاقتناصها بمهارات وفكر وتجارب القطاع الخاص للدفع بعجلة التنمية في هذا البلد المعطاء" .

وأكد أن الهيئة ستعمل على مواصلة الجهود في تهيئة البيئة التنظيمية الفاعلة لجذب وتوطين الاستثمارات، ودراسة أفضل السبل لتجاوز التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع.