مسؤول سعودي: رفع أسعار الطاقة لن يضعف الاستثمار الأجنبي

قال مسؤول سعودي، اليوم الاثنين، إن رفع أسعار الطاقة المزمع تطبيقه في بلاده خلال العام الجاري، لن يضعف استقطاب الاستثمارات الأجنبية الواردة.

وأضاف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المكلف في السعودية، سعود بن خالد الفيصل،  "معرفة الأنظمة والإجراءات أهم ما يشغل المستثمر الأجنبي وليس التغييرات التي تحدث".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الفيصل، على هامش افتتاح مصنع أدوية في المملكة.

وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه لتصل للمعدل العالمي بحلول 2020، فيما ستقدم دعماً نقدياً لمواطنيها لتفادي تبعات التضخم في السلع والخدمات الأساسية.

من جهة أخرى، قال الفيصل إن أربع شركات أجنبية استوفت اشتراطات الاستثمار المباشر في قطاع التجزئة السعودي بنسبة 100%، وهي شركة "فايزر" و" داو كيميكال" و "ثري إم" وشركة "هواوي" الصينية.

ووافق مجلس الوزراء السعودي في يونيو/ حزيران الماضي، على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%.

وتهدف السعودية من برنامج الإصلاح الاقتصادي (التحول الوطني) المعلن العام الماضي، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) عام 2015.

وتعاني السعودية، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية، ديسمبر الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).