"الشورى السعودي" يدرس توصية بعدم توقيف المتغيبات عن منازل أسرهن
تدرس لجنة في مجلس الشورى السعودي، توصية تقدمت بها إحدى عضوات المجلس الاستشاري، وتطالب باتباع نهج جديد مع بلاغات الأسر تجاه تغيب أبنائها من الجنسين عن المنازل، بدلا من توقيفهم.
وتنص التوصية التي قدمتها الأكاديمية السعودية، إقبال درندري، على أن "على مجلس الأسرة دراسة مشكلة شكاوى ودعاوى التغيب والعقوق المقدمة من أولياء الأمور على أبنائهم وبناتهم وأسبابها، واقتراح الحلول والتدابير المناسبة للحد منها".
ولن يتم طرح التوصية للتصويت داخل المجلس ما لم تحظ بموافقة اللجنة المختصة بدراسة التوصيات التي تتعلق بقضايا الأسر، لكنها تمثل محاولة جديدة لتغيير القوانين الحالية الخاصة ببلاغات التغيب، التي يثار بشأنها جدل واسع.
وأوردت صحيفة "الوطن" المحلية، ما قالت إنها مسوغات تقديم توصية عضو المجلس درندري، من بينها "التزايد المستمر والمطالبات في وسائل الإعلام بالتدخل في الشكاوى والدعاوى المقدمة من أولياء أمور على بعض البنات أو الأولاد بمسمى تغيب أو عقوق عليهم، دون وجود دراسات جادة حول المشكلة".
كما تتضمن المسوغات، أنه "تكمن الخطورة في أن المشتكى عليها أو عليه يتم إلقاء القبض عليه مباشرة وإيقافه، وتعامل الشكوى كدعوى بمجرد تقديمها؛ لأن قضايا العقوق تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف".
ونصت أيضا على "ازدياد القضايا والحالات التي يقع عليها عنف أو استغلال، خاصة الفتيات، حيث تحاول أن تستقل مع بعض أفراد الأسرة، فيقوم ولي الأمر برفع شكوى تغيب أو عقوق للشرطة والشرطة تبعث للبحث الجنائي وتحدد المكان ويتم القبض وليس استدعاء، وتؤخذ الفتاة لمركز الشرطة وتحجز، ولا بد من حضور ولي الأمر لكي يتنازل".
وأوردت الصحيفة أنه "إذا رفضت الفتاة أن ترجع مع الأب أو الولي تودع في دار رعاية إذا كانت أصغر من 30 سنة وإلا فالسجن. وإذا رفض الأب أو الأخ استلامها عقوبة لها ونكاية فيها فإنها تحال للسجن العام وتحال إلى النيابة العامة بتهمة تغيب وهروب وعقوق، وتبقى الفتاة محتجزة، سواء في دار الرعاية أو السجن، وتبقى القضية مفتوحة إلى أن يحكم فيها. وحتى وهي في الشرطة إذا ثبت أنها مظلومة ورفض والدها أن يستلمها ولا يوجد من يكفلها، فإن مصيرها التوقيف والسجن؛ لأن الموضوع مرتبط بدعاوى العقوق".
ووجدت توصية درندري إشادة واسعة من قبل عدد كبير من السعوديات وعدد ليس بالقليل من السعوديين المعارضين لتوقيف الفتيات بعد تبليغ ذويهن عنهن، حيث يقول أصحاب ذلك الرأي إن العائلات التي تسيء معاملة بناتها وتعنفهن تستغل القانون لصالحها بهدف إخضاع بناتها.
وعدلت السعودية في غضون الأعوام الثلاثة الماضية، الكثير من التشريعات لصالح المرأة، وبات مسموحا لها قيادة السيارة واستخراج جواز السفر ومغادرة البلاد دون أي اشتراط، بجانب تخفيف القيود على الملابس والمشاركة في النشاطات والفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية.
لكن قضية بلاغات التغيب لا تزال من دون أي تغيير منذ سنوات، وسط مطالب واسعة بتغيير القوانين الخاصة بها، بحيث يتاح للنساء الإقامة بشكل مستقل، فيما لو ثبت تعرضهن للتعنيف والإساءة من عائلاتهن.
وأنشأت السعودية مجلس الأسرة في العام 2016 ليتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، وتتضمن قائمة المهام التي سيقوم بأدائها، إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة.
