أحكام متفاوتة بحق متهمي قضية "قاضي الجن" في السعودية

أدانت محكمة سعودية، أحد القضاة في المدينة المنورة بقضية تزوير ورشوة بملايين الريالات في واحدة من أشهر القضايا التي شهدتها المحاكم في البلاد، بعد أن زعم القاضي المتهم بأن جنيًا تلبّسه، وورّطه بالقضية.

وأصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة، أمس الخميس، أحكامًا ابتدائية متفاوتة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية بـ"قاضي الجن"، وتضم 38 متهمًا، تتراوح بين البراءة والسجن مدة عام، وحتى 20 عامًا للمتهمين الثلاثة الرئيسيين بالقضية وهم (القاضي ومستشاريان له).

وواجه المتهمون في القضية، وبينهم رجال أعمال وموظفون حكوميون ومسؤول بوزارة النقل، اتهامات بالرشوة والتزوير لمحررات رسمية من بينها صكوك ومستندات حكومية وتواقيع وبيع أراضٍ وإفراغها على متهمين آخرين، وتحويل المبالغ إلى رجل أعمال و"قاضي الجني".

وقالت صحيفة "المدينة المنورة"، إن الحكم غير النهائي، جاء بعد أن أعادت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة النظر في القضية مرة أخرى، عقب إصدارها سابقًا أحكامًا ببراءة المتهمين في القضية، قبل أن تتدخل هيئة الرقابة والتحقيق وتقوم بتصحيح الدعوى من أخطاء رافقت التحقيق.

وكُشف عن القضية أول مرة قبل نحو 9 سنوات، وأخذت شهرة تعدت حدود المملكة بعدما ألقى القاضي المتهم بنهب 600 مليون ريال (160 مليون دولار) في القضية، باللائمة على "الجن"، وادعى أنه خاضع لرغباته بشكل كلي، حيث قال في رده خلال استجوابه إنه لا يسيطر على أفعاله وأقواله.

ووفقًا لتقارير محلية صدرت خلال التحقيقات الأولية في القضية، فإن القاضي ادعى خلال الاستجواب أنه "مريض ويتعالج بالرقية الدينية عند بعض المشايخ في منطقتي القصيم والمدينة، ولا يسيطر على أفعاله وأقواله".

وأكسب ذلك التبرير القضية شهرة كبيرة، وظلت لسنوات طويلة في التحقيق والمحاكم، جرى خلالها استبدال عدة قضاة ومتابعتها في عدة جلسات قبل صدور الحكم الأخير.