جدل في السعودية حول حقيقة منع من هم أكبر من 35 عامًا من التقدم للوظائف الحكومية
اندلع جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بين شبان وشابات سعوديين عاطلين عن العمل، من جهة، ووزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن حصر الوظائف الحكومية، من جهة أخرى، وسط تضارب في المعلومات.
وبدأ الجدل عندما نظم عاطلون عن العمل في المملكة، ما يشبه الحملة الافتراضية في موقع "تويتر"، للمطالبة بإلغاء شرط الجهات الحكومية التي تعلن عن حاجتها لموظفين، وتشترط في المتقدمين ألا يكونوا قد تجاوزوا سن الـ 3 عامًا.
وجذب وسم الحملة "#الغوا_شرط_العمر_٣٥_سنه" عددًا كبيرًا من السعوديين الذين شاركوا في دعم مواطنيهم العاطلين عن العمل من الجنسين، ومطلب الجميع هو إلغاء شرط السن الذي يحرم كثيرًا منهم من التقدم لوظائف حكومية.
ويقول المشاركون في الحملة، إن كثيرًا من الجهات الحكومية التي تعلن عن وظائف، تضع شرط العمر ضمن الشروط الواجب توفرها في المتقدمين لتلك الوظائف، على الرغم من مخالفة ذلك الشرط لقوانين وزارة الخدمة المدنية.
وردت وزارة الخدمة المدنية على الحملة، وقالت إن ما يتم تداوله حول شرط السن غير صحيح، وأن الوظائف الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها، متاحة لكل من لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد، والذي يبلغ 60 عامًا.
ولم يخفف رد الوزارة من التفاعل مع الحملة، إذ نشر مغردون سعوديون صورًا لإعلانات وظائف حكومية سابقة، يظهر فيها شرط السن أقل من 35 عامًا لمن يود التقدم لتلك الوظائف.
ويفضل غالبية السعوديين الباحثين عن عمل، الوظائف الحكومية، كونها أفضل من وظائف القطاع الخاص من ناحية الأجور وساعات الدوام والعطل، بجانب الأمان الوظيفي الذي لا يتوفر في القطاع الخاص.
وقلصت السعودية في السنوات الماضية، خطط التوظيف في القطاع العام لصالح القطاع الخاص الأكبر حجمًا، والذي يهيمن عليه الوافدون الأجانب، وقصرت العمل في عدد من المهن على مواطنيها فقط بهدف خفض نسبة البطالة التي تقارب الـ 13 بالمئة.
