السعودية تمنع التعاقد مع مكاتب الاستشارات الأجنبية بشرط

صدر أمر ملكي في السعودية، بعدم تعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية، إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.

وجاء القرار بعد دراسة المقترح من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، والتي انتهت بالموافقة على الموضوع.

وألزم القرار الجهات الحكومية بالتعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في الحصول على خدمات استشارية، موجهًا باعتماد وإكمال ما يلزم بموجبه.