وزارة التعليم السعودية تتمسك بتطبيق لائحة جديدة للوظائف رغم اعتراضات المعلمين
بدأت وزارة التعليم السعودية، تطبيق لائحة جديدة للوظائف التعليمة، رغم الاعتراضات الواسعة حيالها، لاسيما ما يتعلق بفرض قيود على منح العلاوة السنوية.
وأصدر وزير التعليم، حمد آل الشيخ، قراراً يقضي بتشكيل لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ اللائحة التعليمية وسلم الرواتب الجديدين، وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ أحكامهما.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مهام فريق العمل ستكون "مراجعة الإجراءات التنفيذية المقترحة للائحة، والتنسيق فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات التنفيذية بين الجهات ذات العلاقة، مع تقديم الدعم والمساندة اللازمة لذلك، وكذلك تنسيق إجراءات العلاوة السنوية للعام الحالي".
وأضاف البيان أن مهام الفريق تتضمن أيضًا "تقديم مقترحات لمعالجة التساؤلات التي ترد بشأن اللائحة وسلم الرواتب، ورفع تقارير دورية لما جرى إنجازه، وما يعترض سير العمل والحلول المقترحة"، حيث جرى إقرار مدة تسعين يوماً لعمل اللجنة.
وكشفت الوزارة قبل نحو أسبوعين، عن لائحة الوظائف الجديدة التي تشترط حصول المعلمين الحاليين على رخصة تعليم تُمنح لهم بعد اجتياز اختبار، فيما سيتم نقل من لا يجتاز الاختبار بعد عدة محاولات إلى وظائف غير تعليمية.
وتشترط اللائحة منح العلاوة السنوية للمعلمين بشرط أن يكون أداؤهم متميزاً في الفصول الدراسية، فيما سيتم حرمان من لم يحقق مستوى محددا من الأداء من العلاوة.
وقوبلت تلك التعديلات باعتراضات واسعة، ووجد عدد المعلمين الكبير المشاركين فيها مساندة من كتاب وإعلاميين طالبوا الوزارة بتعديل اللائحة الجديدة، وترك منح العلاوة السنوية من دون قيود وتحفيز المعلمين بطرق أخرى.
وتعلل الوزارة خطوتها الجديدة بأنها تندرج ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، بالتركيز على التطوير المهني والشخصي للمعلمين من أجل رفع قدراتهم على التدريس والقيادة، وإعداد رحلة تعلم شخصية للطاقم التعليمي؛ بهدف رفع قدراتهم على التأقلم مع التحول في التعليم.
ويبلغ عدد منسوبي وزارة التعليم نحو 700 ألف موظف وموظفة، غالبيتهم من المعلمين في المدارس، من أصل 1.25 مليون موظف وموظفة يعملون بالقطاع العام الحكومي في السعودية.
