السعودية تبدأ استقبال طلبات "صندوق النفقة"

بدأ صندق النفقة في السعودية، يوم الإثنين، باستقبال طلبات من صدر لهم حكم قضائي نهائي باستحقاق النفقة ولم ينفذ من المحكوم عليه، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وبحسب وكالة "واس"، فقد وجَّه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة وليد الصمعاني، ببدء الصندوق في استقبال طلبات من صدر لهم حكم قضائي نهائي باستحقاق النفقة ولم ينفذ من المحكوم عليه، حيث انتهى الصندوق من مرحلة التشغيل التجريبي.

وجاء إطلاق صندوق النفقة، بحسب بيان صدر عن إدارته، لضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع.

وأوضح الصندوق أنه بدأ اعتبارًا من يوم الأحد الماضي استقبال الطلبات للمرحله الأولى (النفقة الدائمة)، وهي لمن صدر له حكم نهائي مكتسب القطعية، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وستشمل كل من صدر له حكم نهائي منذ مطلع السنة المالية 1440/ 1441هـ.

وأوضح البيان، أن المرحلة الثانية النفقة المؤقتة وهي لمن صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل، مختوم بخاتم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وستنطلق هذه المرحلة خلال النصف الثاني من السنة المالية 1440/1441هـ، أما المرحلة الثالثة ستشمل صرف النفقة العاجلة وهي لمن تقدم بدعوى طلب نفقة في محكمة الأحوال الشخصية، ومازالت دعواه تحت النظر، وستنطلق هذه المرحلة خلال السنة المالية 1441/1442هـ.

وبين الصندوق أن المستفيدين من المرحلة الأولى يجب أن يكون لديهم حكم نهائي مكتسب القطعية (مصادق عليه من محكمة الاستئناف)، ويكون تاريخ الحكم النهائي صادر بعد تاريخ24ربيع الآخر 1440هـ، ويجب على طالب النفقة قبل تسجيل طلبه التقدم أولًا لقضاء التنفيذ، وأن تمر المدة النظامية لتبليغ المنفذ ضده، وأن المنفذ ضده لم ينفذ الحكم لغير عذر الإعسار.

وصندوق النفقة، صندوق مالي حكومي سعودي أنشئ لصرف نفقة للنساء المطلقات والمهجورات، والزوجة التي لها قضية نفقة في المحاكم ولم يصدر بها حكم، وهو تابع لوزارة العدل.

 ويتكون مجلس إدارة الصندوق من وزير العدل، وأعضاء من وزارته، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الإجتماعية، و ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يقوم بترشيحهم رئيس مجلس الإدارة.