السعودية تعتمد التقويم الميلادي في صرف مستحقات مستفيدي "حافز"
قررت وزارة العمل السعودية، صرف مستحقات المستفيدين من برنامج "حافز" الذي يقدم إعانات مادية شهرية للعاطلين عن العمل، وفقًا للتقويم الميلادي، بدلًا من الهجري الذي تخلت غالبية المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة عن اعتماده.
وقال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الذي يشرف على "حافز"، إن "اليوم الخامس من كل شهر ميلادي سيكون موعدًا للصرف للمستفيدين من البرنامج بدلًا من التاريخ الهجري الحالي".
وأوضح المشرفون على البرنامج أن "صرف أولى الدفعات الشهرية بالموعد الجديد عن شهر أبريل/نيسان الجاري، سيكون في اليوم الخامس من مايو/أيار المقبل".
وقال الصندوق الحكومي إن "تغيير موعد الصرف للمستفيدين، يأتي تماشيًا مع التواريخ المتبعة في مواعيد صرف الدعم والإعانات والمعاشات الحكومية"، مؤكدًا على "عدم تأثر عدد الدفعات الشهرية للمستفيدين بتغير موعد الصرف، طالما أن شروط الأهلية لازالت متوفرة لديهم".
وبدأت السعودية منذ العام 2016، بالتخلي عن اعتماد التقويم الهجري في احتساب رواتب موظفيها وموعد صرفها، بعد أن ظلت لعقود البلد الوحيد في العالم الذي يتسلم موظفوه رواتبهم، وفق التقويم الهجري المتبع كتقويم رسمي للبلاد.
ومنذ بداية العام الماضي 2018، حددت السعودية يوم الـ 27 من كل شهر ميلادي موعدًا لصرف رواتب موظفيها، ويوم 25 موعدًا لصرف رواتب متقاعديها، لكن بعض الجهات الحكومية ظلت تتبع التقويم الهجري في احتساب مدة خدمة موظفيها وبدلاتهم وعلاواتهم السنوية.
وشهدت عملية الانتقال التدريجي من التقويم الهجري للميلادي، الكثير من الجدل والانتقاد في بعض الأحيان لاسيما مطلع العام الجاري، عندما وقعت عدة جهات حكومية في خطأ باحتساب العلاوة السنوية للموظفين بسبب اعتمادها على التقويم الهجري.
وتقدّم وزارة العمل دعمًا ماديًّا شهريًّا للعاطلين عن العمل من الجنسين، وفق شروط لحين حصولهم على وظائف في القطاع الخاص، بعد اتباع دورات تدريبية يوفرها لهم صندوق ”هدف“.
ويفوق عدد المستفيدين من البرنامج من الجنسين حاليًا 250 ألف عاطل وعاطلة عن العمل.
وتبلغ قيمة الدعم المادي للمسجلين في برنامج ”حافز البحث عن عمل“ ألفي ريال شهريًّا، فيما تنخفض بالنسبة للمسجلين في برنامج ”حافز صعوبة الحصول على عمل“ إلى 1500 ريال شهريًّا للأشهر الأربعة الأولى من العام، ثم 1250 ريالًا للأشهر الأربعة الثانية، ثم ألف ريال للأشهر الأربعة الأخيرة.
وتكافح السعودية، لخفض نسبة البطالة التي تقارب 13% في المتوسط بين الجنسين، وتعتزم خفضها إلى 7% في العام 2030، وهو موعد نهاية تطبيق خطة تغيير اقتصادي عملاقة تتضمن توفير وظائف ومساكن وجلب استثمارات خارجية.
