الإبل غير المسجلة تجلب لملاكها عقوبات كثيرة في السعودية.. تعرف عليها
يواجه مُلاك الإبل في السعودية، عقوبات متنوعة تفرضها عليهم الجهات الحكومية، فيما لو واصلوا امتناعهم عن تسجيل قطعان الإبل التي يملكونها في سجلات رسمية تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تسجيل كل إبل المملكة فيها.
وكشفت الوزارة عن قائمة عقوبات سيواجهها مُلاك الإبل بعد عام على قرار مجلس الوزراء السعودي، الذي صدر في فبراير/شباط الماضي، وقضى بإلزام ملاك الإبل بتسجيلها من خلال الترقيم الإلكتروني.
وتتضمن العقوبات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، يوم الثلاثاء، إيقاف "جميع الخدمات البيطرية لمربي الإبل إذا لم يرقم إبله خلال عام، وإمكانية إيقاف الخدمات العامة إذا لم يتقيد بالترقيم، علاوة على إيقاف البيع في الأسواق والمشاركة بالمهرجانات ومنع دخول الإبل غير المرقمة إلى المسالخ".
ونقلت الوكالة الحكومية عن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية، حمد البطشان، قوله إن "برنامج ترقيم الإبل يشمل جميع الإبل في المملكة، مثل إبل الرعي والإبل الداخلة من دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الإبل المستوردة وفقًا للأنظمة الدولية المعمول بها في المملكة".
ويقوم مشروع الترقيم الإلكتروني للإبل في السعودية، على زرع قطعة إلكترونية معقمة صغيرة بحجم حبة الرز تحت جلد الإبل في منطقة الرقبة بواسطة الحقن، ولا تحتاج إلى تخدير، وهي تعد سجلًا دائمًا وملاصقًا للإبل، وداخل الشريحة رقم مكون من 15 منزلة للتعريف بالحيوان. والشريحة مغلفة بمادة لا تسبب أي تهيج أو حساسية ولا تؤثر في صحة الإبل، وليس لها أي تأثير في صحة المستهلك أو المتعامل مع الإبل.
وبدأت السعودية بترقيم الإبل قبل سنوات بشكل ترغيبي، قبل أن يقرر مجلس الوزراء إلزام الملاك بالترقيم من خلال إنشاء سجل خاص لحفظ بيانات ومعلومات المربين وقطعانهم، وبناء سجل إلكتروني لكل حيوان تسجل فيه جميع بيانات الأمراض والتحصينات الخاصة بالإبل.
ويقول القائمون على المشروع إنه يستهدف حصر وتعداد الإبل بالمملكة لتوفير رؤية دقيقة عن أعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وسلالاتها وتوزيعها الجغرافي، وإثبات ملكية الإبل وإنشاء سجل خاص بها، وكذلك تحسين صحة الإبل من خلال السيطرة على تفشي الأمراض وانتشار الأوبئة والكشف المبكر عنها.
وتقول الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إن وزارة البيئة والمياه والزراعة أتمت ترقيم 200 ألف رأس من الإبل حتى الآن، وهو ما يقارب 15% من الإبل في المملكة، ما يعني أن أكثر من مليون رأس من الإبل، ما زالت غير مرقمة.
ويأمل القائمون على المشروع في أن يسهم فرض عقوبات متنوعة، بما فيها إيقاف الخدمات الحكومية، في تشجيع ملاك الإبل على المبادرة في تسجيل إبلهم خلال مهلة العام التي حددها قرار مجلس الوزراء السعودي.
